لإعمال حكم القانون عليها ، أو هو الواقعة التي يستمد منها القاضي
البرهان على اثبات اقتناعه بالحكم الذي انتهى إليه
فالدليل المادى هو الدليل الذى يتمثل في أثر مادى متجسم في شيء ما مثل بصمات الجاني ، وهو لا شك أقوى إقناعاً من الدليل النفسي المتمثل في الأثر المتطبع في نفسية إنسان مثل الشهادة والإعتراف ، وذلك لأن الدليل النفسى خاضع لاحتمال إساءة الفهم أو عدم دقة الملاحظة أو حتى لسوء النية ، كام أنه يخضع لمؤثرات نفسية كالإكراه أو الخوف أو الوعد ، بينما الدليل المادى يبعد كثيراً عن هذه الإحتمالات، ومن هنا يغلب أن يكون الدليل المادي دامغاً إلى حد ربنا لا يقبل
المناقضة.
والدليل الجنائي : هو البرهان القائم على المنطق والعقل ، وفي إطار من الشرعية الإجرائية لإثبات صحة افتراض ، أو لرفع أو خفض درجة اليقين الإقناعي في واقعة محل خلاف
3
والمادي تعنى نسبته إلى شيىء ملموس يمكن إدراكه بالحواس ، ويتسع مفهوم الحواس التي تدرك هذا الدليل ليتخطى دائرة الحواس الطبيعية للإنسان ذات القدرات المحدودة إلى الاستعانة بكل ما ابتكره العالم من أجهزة وأدوات أضافت بعداً جديداً لهذه الحواس ، فالدليل الجنائي المادي حالة منطقية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة ، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو
ذاتيته
وبالتالي فالأدلة هي أدوات الإثبات ، ويقصد بالأدلة الجنائية الوقائع المادية أو المعنوية التي تتصل بالجريمة ، ويؤدى اكتشافها إلى تحديد كل أو
،۳۷۳
1 د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، درا النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩م، ص د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج ۲، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ۱۹۷۷م ،
ص ٧٦٤ . 2 د. عبد الرؤف مهدى ، المرجع السابق ، ص ٤٦ وما بعدها.
3 د. أحمد أبو القاسم الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص ، ج ۱، مرجع سابق ،
ص ١٨٤ .
4 د. أحمد أبو القاسم المرجع السابق ، ص ۲۰۸ ، ۲۰۹ .
154
ص ١٥١