كما أن هناك قرائن مصدرها القضاء من شأنها نقل عبء الإثبات علي عاتق المتهم مثال ذلك استخلاص القاضي إشتراك أشخاص في سرقة من وجدوهم بصحبة من يحمل المسروقات سائرين معه في الطريق ودخولهم معه في منزل واختفاءهم فيه ، إذ يعني ذلك اعتبار الاشتراك متوافر دون أن يرد عليه دليل مباشر .
إثبات حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة لكي يتخلص من المسؤولية ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص بجلسة ۲۰ مايو لسنة ۱۹۹٥م، القضية رقم ۳۱ لسنة ١٦ قضائية ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۹٤م مستبعدا هذه القرينة ، ومشترطاً علم المتهم بغش أو فساد أو انتهاك تاريخ صلاحية المواد موضوع الجريمة. 1 نقض ۱۹ مارس سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ، ج ٦ ، رقم ٥٢٧ ، ص ٦٦٥ .
۱۵۲
ص ١٤٩