المطلب الرابع
مبدأ عدم التزام المتهم بإثبات براءته
يتطلب افتراض البراءة في المتهم عدم مطالبته بتقديم أي دليل علي براءته ، فله أن يتخذ موقفا سلبياً تجاه الدعوي المقدمة ضده ، وعلي النيابة العامة تقديم الدليل علي ثبوت التهمة المنسوبة إليه ، بل عليها أن تقدم للمحكمة الأدلة الصادقة التي تفيد في كشف الحقيقة سواء كانت في صالح المتهم أو ضده ، فوظيفة النيابة العامة هي إثبات الحقيقة وليس الاقتصار علي جمع الأدلة قبل المتهم . فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الاتهام كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة لدحض ما توافر ضده ، وإذا عجزت النيابة عن جمع معلومات أخري ضد المتهم فإن هذا الأخير لا يلتزم بتقديم أي دليل علي براءته طبقاً لنصى المادتان ( ٦٧، ٤١ ) من الدستور ؛ لأن الأصل فيه هو البراءة.
منطقاً
وإذا كان إثبات الإستثناءات وأسباب عدم العقاب يجب ألا يقع على المتهم ، فيجب عليه على الأقل أن يثير وجودها وأن يتمسك بها ، ولكن دون أن يكلف عبء اثباتها ، وبالتالي فالإتجاه القضائى المصرى يميز بين عبء الإثبات بهذه الأسباب ويقع على المتهم ، وعب اثباتها ويقع على
4
سلطة الإتهام . ويتفرع علي مبدأ عدم التزام المتهم بإثبات براءته نتيجتان وهما : الشك
يفسر لمصلحة المتهم ، ثم النطاق المسموح به في قرائن الإثبات.
: تفسير الشك لمصلحة المتهم : إذا كان الأصل في الإنسان البراءة ، فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع علي ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع
1 وقد قضى بأن سكوت المتهم لا يصلح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده " . نقض ۱۹۷۳/۳/۱۸ ، أحكام النقض ، س ٢٤ ، ق ۷۳ ، ص ۳۳۷.
2 د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٧٦٧.
3 الطعن رقم ١٤١٨٤ لسنة ٦٧ ق ، جلسة ۲۰۰٣/١٢/٢١م ، الموسوعة العشرية في أحكام النقض المدنية والجنائية للأعوام من ۱۹۹۷م حتى ٢٠٠٦ م ، د.عزت الدسوقي. 4 د. عبد الرؤف مهدى ، حدود حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ، تعليق على حكم محكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ( فى الطعن رقم ۱۲۹۷ لسنة ۳۹ الصادر بتاريخ ۲۸ يناير سنة ٨٠ ۱۹۸۰ م ، ص۳۳.
١٥٠
ص ١٤٧