القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ١٣٦

منه إنكار ذلك لأن الواقع يكذبه ، ويحتاج إلى دليل آخر كالإقرار أو الشهادة. ولا يلزم القاضي بالحكم بمجرد شهادة البصمة لأن علامة البصمة ودلالتها على وجود المتهم في مكان وقوع الجريمة ليس كافياً للحكم عليه ، لأن ذلك لا يدل على أنه ارتكب الجريمة على وجه يوجب العقاب ، بل الأمر إلى قناعة القاضى الوجدانية فيحكم بمجموعة أدلة ومنها شهادة البصمة بحسب قناعته ، وإذا لم يقتنع فإنه لا يحكم يرجع 2 هذا وإن كان قضاة التحقيق لا يُقدَّرون أدلة الإثبات إلا من ناحية مدي كفايتها للاتهام ، إلا أنه لا يشترط في هذه الأدلة أن تصل إلي مرتبة اليقين ، والتي يجب أن يبني عليها الحكم بالإدانة ، فيكفي لتبرير الاتهام أن تتوافر دلائل تفيد جدية الشك في ارتكاب المتهم للجريمة فالشك يفسر ضد المتهم في مرحلة الاتهام ، ويُفسر في صالحه في مرحلة الحكم علي أنه يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينيا في حالة الحكم بالإدانة ، إذا يتعين لذلك توافر شرطين : أن يعتمد القاضي في حكمه علي الأدلة القضائية ، وأن تكون هذه الأدلة مشروعة. وسوف نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع نتناول في الفرع الأول : الاعتماد على الأدلة القضائية . وفي الفرع الثانى مدى قوة القرينة القضائية في الإثبات الجنائي وفى الفرع الثالث نتعرض لبيان الصلة بين الخبرة والدليل المادي في الفقه الشرعي وفي الفرع الرابع والأخير: نتعرض للخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي 1 د. وهبة الزحيلي ، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات ، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بالإمارات ، ۵-۷ مايو ۲۰۰۲م ، المجلد الثاني ، ص ٥٢٨. ، ص ، 2 د. عبد الوهاب حومد ، أصول المحاكمات الجزائية ، ط ٤ ، ۱۹۷۸ م ، . ٦٣٣ - ٦٦٨ ٠ ٢ / محمد أنور عاشور ، المبادىء الأساسية في التحقيق الجنائي العملى ، عالم الكتب، القاهرة ، ص ١٤٥ وما بعدها. ۱۳۹
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.