ومن مميزات هذا النظام أنه يعتبر ضمانة للأبرياء وحماية ضد إساءات نظام الإجراءات التنقيبى والذى كان يسمح للقاضي أن يبحث عن أدلة الإدانة بنفسه سراً دون أن يتيح للمتهم أن يناقش هذه الأدلة ، كذلك فإن هذا النظام لم يكن يسمح بصدور حكم بالإعدام إلا إذا توافر لدى القاضي دليل من نوع الأدلة الوافية ، وفى حالة الأدلة غير الوافية كانت تصدر أحكام وسط بين الإدانة والعقوبة ، بمعنى أنها تكفى للحكم بالإدانة ولكن بشرط أن تخفف العقوبة عما هو مبين بنص القانون
إلا أنه مع تلك المميزات لا يخلو هذا النظام من النقد لا سيما وأنه غير معقول لأنه لا يمكن أن يحدد القانون للناس مقدماً وسائل اثبات أفعال لا يعرفها ، والتي تختلف الصور التي تقع بها إلى ما لانهاية ، أضف إلى ذلك أن التقدير الشخصي للأدلة لا يسمح عملا بأية رقابة المحكمة النقض فيما يتعلق بقيمة الأدلة في الإثبات ، فقاضى الموضوع يمكنه أن يبرر حكمه باقتناعه بعنصر يبدو من الناحية الموضوعية ضعيفاً للغاية.
ثانياً : نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثبات الحر) :
،
وهو نظام يطلق للقاضى سبل البحث عن الحقيقة من أي دليل فالقاضي لا يتقيد بأى قيد أو شرط يفرض عليه من الخارج ، وانما هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، وهو حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم ، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل وتحديد قيمة الدليل ، فالمهم هو أن يصل إلى الحقيقة بأي وسيلة مشروعة بيقينه هو لا بيقين المشرع 2
فالقاضي إذن هو الذي يقدر قيمة الدليل ، ويستطيع أن يستخلص منه إدانة المتهم أو براءته تبعاً لإقتناعه الداخلى ، ولا يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الإثبات ، فكل الأدلة عند القانون سواء ، ولها نفس القوة في الإثبات ، وأى منها من المبدأ يمكن أن يهدم الإثبات الذي يمكن أن
1 د. عبد الرؤف مهدی ، حدود حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته ، مرجع سابق ، ص۱۱.
2 د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ط ا ، ج ۱، مطبعة جامعة القاهرة ،
۱۹۷۷ م ، ص ۱۰ ، ومعجم القانون
،
مرجع
سابق
، ص ۲۹۷ .
۱۳۲
ص ١٢٩