القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ١١٢

ويؤيد الباحث الرأى الأول ويرى رجحانه حيث إن الذي يقوم به الفاحص المخبرى مجرد إخبار عن نتيجة علمية مخبرية لا علاقة لها بإيمان أو كفر ، ولا يصل إلى رتبة الشهادة ، وبالتالى لا يشترط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مسلماً وعدلاً. ثالثاً : اشترط بعض الفقهاء ضرورة إجراء الفحص المخبرى لإظهار البصمة الوراثية عدة مرات لا تقل عن أربع مرات إذا كانت الجريمة حدية ، على اعتبار أن ما يقوم به المختص من فحص مخبرى بمثابة الشهادة ، لذا وجب تكرار الفحص قياساً على التعدد في الشهادة. والراجح ما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء من عدم ضرورة وضع مثل هذا الشرط لأن ما يقوم به المختص لا يصل إلى مرتبة الشهادة ، فلا يشترط تکراره ، وحتى لو قلنا بأن ما يقوم به المختص هو في مرتبة الشهادة ، فإن الحكمة من تعدد الشهادة منتفية مع الآلة. رابعاً : عدم اللجوء إلى الفحص المخبرى لإظهار البصمة الوراثية إلا 3 بطلب من القاضى المختص. خامساً : إذا جاءت نتيجة الفحص المخبرى التي قام بها المختبر الثاني مخالفة لنتيجة المختبر الأول سلباً أو إيجاباً ، فإن هذا الاختلاف سيؤدى إلى التوقف عن العمل بقرينة البصمة الوراثية لتناقض دلالتها. سادساً : العمل على تشكيل لجنة شرعية فى كل دولة تهدف إلى مراقبة المختبرات العلمية ، والتأكد من تطبيقها للشروط المذكورة أعلاه. 1 د. عباس احمد الباز ، بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء ، جـ ٢ ، ص ٧٨٦. 2 د. محمد مختار السلامي، التحليل البيولوجى للجينات البشرية وحجيته فى الإثبات ، ج ۲، ص / د. سعد الدين مسعد هلالى ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، ۲۰۰۰م ، ص ٢٤٢ . 3 د. ناصر عبد الله الميمان ، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعى والنسب ، بحث قدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جـ ٢ ، ص ٦٢٠ .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.