الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٨٧

-{{ محمد الشناوي : الشريعة الإسلامية وضابط رقابة دستورية القوانين في معـ دراسة مقارنة ، القاهرة ، ١٩٨٦ ٤٥- محمد الميرغني خيري : القضاء الإداري وقضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية للدولة والسلطات العامة ، دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ، ١٩٨٣-١٩٨٤ ٤٦- محمد حسنين عبد العال : فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء ٤٧- محمد رضا أبو قمر : ۱۹۷۱ " القضاء والواقع السياسي ، دراسة تطبيقية على القضاءين الإداري والدستوري في مصر ، دار النهضة العربية (بدون تاريخ) ٤٨- محمد عبد الحميد أبو زيد : الطابع القضائي للقانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، ١٩٨٤ ٥٠- محمد عبد اللطيف : التصحيح التشريعي، دار النهضة العربية ، ١٩٩١ - OAV -
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.