الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٥٦

مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق " كما أنه عند عرض القرار بقانون (محل الطعن على مجلس الشعب للنظر في إقراره ، أفصح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عن ماهية الضرورة التي دعت إلى إصداره بقوله " ولا شك أن الضرورة تحتم استصدار قانون لتعديل الأحوال الشخصية وقد طال الأمد على استصدار هذه القوانين ، وطول الأمد واستطالة المدة هي حالة الضرورة ، بل هي حالة الخطورة ، فالأسرة المصرية تنتظر هذا الإصلاح منذ عام ۱۹۰۵ ، واللجنة تنعقد وتتعثر أعمالها ولكن دون جدوى ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، والقانونان اللذان يحكمان مجال لأسرة رقم (۲۵) لسنة ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ . أليس في هذا كله مدعاة لضرورة يقدرها ولي الأمر ليصدر قرارات ثورية بإصلاح الأسرة؟ لو ترك الأمر لاقتراح بقانون أو لمشروع بقانون وثارت حوله المناقشات وظل شهورا وسنين فأين هي الحاجة التي تدعو إلى تحقيق إصلاح الأسرة بقرار ثوري مثل القرار بقانون المعروض لما كان ذلك ، وكانت الأسباب سالفة البيان . وحاصلها مجرد الرغبة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات في نواحي المجتمع وإن جاز أن تندرج في مجال البواعث والأهداف التي تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقاً الإصلاح مرتجى إلا أنه لا تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من الدستور، ذلك أن تلك الأسباب تفيد أنه لم يطرأ خلال غيبة مجلس الشعب ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التي تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية -207-
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.