والواقع أن القضاء قام بالفعل في خلق العديد من القواعد القانونية من خلال تطبيقه لأحكام القانون . فإذا كانت وظيفة القضاء هي تطبيق القانون إلا أن نص التشريع قد يتضمن بعض العبارات والتوجيهات
العامة التي تحتاج إلى تحديد المقصود منها حتى يمكن تطبيق القانون وقد ساعد على ذلك طريق صياغة القواعد القانونية في البلاد التي تأخذ بالنظام الفرنسي والتي تتميز بالعمومية والتجريد حتى يمكن أن تسري على أكبر عدد من الحالات على خلاف الطريقة الإنجليزية التي تتجه إلى إيراد التفاصيل والجزئيات عند صياغة التشريع . وهذا المسلك في صياغة النصوص القانونية يلعب دورا كبيراً في تمكين القضاء من تحديد المقصود من هذه النصوص وتحديد مراميها . فالقاعدة القانونية التي تقرر أن كل من يسبب بخطئه ضررا للغير يلتزم بالتعويض ، تتضمن توجيهات عامة أكثر من تضمنها قواعد محددة ، فالمشرع لم يحدد معنى الخطأ ، والمقصود بالضرر وما هي أنواعه ، ومن هم الغير الذي يستحقون التعويض . ولا شك أن الأحكام القضائية التي تصدت لتطبيق هذه القاعدة القانونية ساهمت فعلاً في توضيح هذه المسائل وإيجاد قواعد قضائية محددة تجاهها
.
وأخيراً يبرز دور القضاء في خلق القواعد القانونية في حالة نقص التشريع . فإذا كنا أمام نص يعجز عن مواجهة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويحتاج لمن يمنحه دماء جديدة تجعله صالحـا للتطبيق في ظل هذه المعطيات ، فلا شك أن القضاء هو الذي يقوم بهذه
المهمة
والخلاصة أن هذا الرأي يعتبر القضاء مصدرا واقعيا أو فعليا للقانون
وإن كان يحاول أن يتستر تحت رداء النصوص .
- ۳۱۸ -
ص ٣١٨