عليهم وصيا والوصى مخير ان شاء حضر لتسلم أموال القصار أو وكل من ينوب
عنه في ذلك
٨٩
•
اذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابة القاضي
عن طريق المراجع الرسمية المختصة
۹۰
-
۹۱
.
لا يجوز للحاكم أن يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بالانقياد لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية، ولا بالحضانة لمن يريد السفر بأولاده القصار . يشترط على المأذونين بعقد النكاح أن لا يعقدوا لأجنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية الا بعد أخذ توقيع منه بأن لا يجبر زوجته ولا أولادها على الخروج الى البلاد الاجنبية قبل بلوغهم سن الرشد بدون رضاها ورضا أوليائها ، وبعد أخذ الكفالة اللازمة، على أن تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حالة طلبها
-
۹۲
اذا أحيلت قضية بصفة رسمية الى أحدى المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن احالتها الى جهة أخرى حتى صدور الحكم . لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها أن تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل الا في حالة واحدة كون ماهو مذكور فيها مخالفا للشرع
-
۹۳
-
الوكالات وجميع الاقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في الوكالة وأراد الوكيل اثبات وكالته فمرجع الاثبات في ذلك المحاكم الشرعية
-
१०
الوكيل في الخصومة والتبليغ اذا عزل نفسه أو عزله موكله فان كان الموكل بداخل البلاد كلف بالحضور لسماع دعواه وان كان غائبا عن البلدة مطلقا حكم عليه غيابيا بالبينة والغائب على دعواه اذا حضر
-
٩٦
تعتبر هذه التعليمات من حين صدور الامر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية، وكل ما يتعارض معها من الاوامر والتعليمات فالعمدة على مافي هذه التعليمات ، وتسمى « بتنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية .
17 -
ص ٨٠