الأنظمة اللوائح التعليمات — الصفحة ٥٨٧

الموضوع إذا استدعت الحال إثبات الصلة بين الزوج وزوجته ولم يكن إثبات العقد بإقرار الولي الذي قام بالعقد ، ، فيكتفي برصد إقرار الزوجين بالزوجية وإخراج صك بذلك ويشار فيه إلى تعذر الإثبات · حول موضوع عقود الأنكحة وأنه بالنسبة لزواج غير السعوديين أو المرأة التي لا ولي لها أو عضلها وليها لا بد في ذلك من إصدار صك بالعقد بشأن موضوع ولاية القصار وأن ذلك من قبل قاضي البلد الذي يقيمون فيه حول الإذن لمأموري بيوت المال بالقيام بالمطالبة بديات الأشخاص المتوفين الذين لم يعرف لهم وارث وحفظ هذه الديات ثم إن ظهر وارث للمتوفي دفعت له وإلا فإن بيت المال هو وارث من لا وارث له · إذا أوصى شخص بصرف ثلث ماله في خارج المملكة فلا مانع من تسجيل هذه الوصية لأن المادة (۸۳) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لا تشمل الوصية لوجود فرق بين الوقف والوصية لأن الوقف يراد به الدوام بخلاف الوصية فإنه لا يراد بها الدوام غالباً إذا نظرت قضية فيما يتعلق بالحق العام في بلد غير بلد المدعى عليه ولم تتعرض للحتى الخاص فإن النظر في موضوع الحق الخاص يكون من اختصاص محكمة البلد التي يقيم فيها المدعى عليه . — التاريخ الرقم ١٣٩٢/٢/٥ ۱۳۹۲/۲/۱۷ ١٣٩٢/٢/٢٥ ۵۱ ١٣٩٢/٣/١٠ ۷۹ ۱۳۹۲/۳/۳۰ ۱۰۳ ١٣٩٢/٤/٢ ۱۰۷ P
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.