التاريخ
- 1
۱۳۸۱/۹/۱۷
-
الموضوع
من أمر صغيرا لم يبلغ بعمل أدى به للوفاة تحمل ديته ويحكم بها القاضي على عاقلته مقسطة في ثلاث سنوات فإن لم يكن له عاقلة أو له عاقلة عاجزة وكان الجاني مسلماً حكم القاضي بالدية أو بعضها في بيت المال حاله ، فإن لم يمكن فلا شيء عليه ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى ، وإن كان الجاني ذمياً لا عاقلة له
فالدية أو باقيها عليه ولا يحكم في بيت المال إذا حكم القاضي بخلاف المشهور بأن حكم بأخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة ولم يحكم بها في بيت المال فيعتبر ما حكم به ظاهرة
الصحة
على القاضي أن يصرح بوجوب الكفارة على الجاني في قتل الخطأ لأن كثيراً من الناس ممن
ارتكب موجبها يجهل وجوبها عليه
•
إذا ثبت قتل كل واحد من المتقاتلين للآخر عمدا وعدوانا وجبت دية العمد لكل واحد منهما
في ذمة الآخر ويتقاصان بذلك
إذا كان الإقرار والشهادة الصادرة لدى القاضي
يترتب عليها إجراء شرعي فيجب التأكد
من شخصية المقر أو الشاهد واسمه ومعرفته
معرفة تامة
ليس لأي قاضي أن يمتنع من النظر في قضية تحال إليه إذا كانت من اختصاصه ولم يسبق نظرها
من قاض آخر
١٤٧
الرقم
١٣٨١/٩/٢٤
٥٩٣
١٣٨١/٩/٢٤
١٤٠٧
۱۳۸۱/۷/۰
١٦٢٨
$
ص ٥٨١