١٩٣- ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه واذا توفى كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه احضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانياً وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك يحرر عبارة تفيد أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه، أما اذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائباً أو متوفيا فله افهام صاحب المعاملة باثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد أن سلفه توفى قبل اتمامها فأصبحت لا مفعول لها وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في
"
السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المتوفى
١٩٤- الذهاب في الخصومات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور الى دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مريض وفى هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا اذا كان المقر امرأة
١٩٥- ليس لكاتب العدل أن يضبط اقراراً ليس من اختصاصه کاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك ولو كان ذلك الاقرار ملحقاً من المقر باقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الاقرار بايقاف عقار فليس له ضبط الاقرار بوقفية العقار واذا فعل فلا اعتبار لعمله في
الوقفية ويكون مسئولا عن ذلك
·
١٩٦- ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط اقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه فاذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية ومصاريف الصك يضمنها مرتكب
المخالفة من كتاب العدل
•
۱۹۷ - على كاتب العدل المبادرة والاسراع فى اجابة الطلبات المقدمة لضبط اقرار مريض يخشى وفاته بأن يحضر الى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه فاذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض فاذا كان هو ممن يصح ضبط اقراره شرعاً فيما يريد الاقرار به ضبط اقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر ، وأما اذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط اقراره فلا يجوز له ضبط اقراره وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط اقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط اقراره ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر .
۱۹۸- على كاتب العدل اذا تقدم اليه أحد أرباب المعاملات بطلب اجراء بيع أو رهن أو اقرار وغير ذلك وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب
-
- ٢٤ -
ص ٥٦