الموضوع
حول حث القضاة على تطبيق تعليمات هيئة التمييز و عدم تسليم صك الحكم للمحكوم له إلا بعد تصديقه أو حصول القناعة به وأن القضايا تحال من القضاة إلى التمييز مباشرة وتعود إليهم منها ما عدا القضايا التي تختلف فيها الهيئة مع القاضي أو يختلفون فيها بينهم أو المعاملات التي درست في الرئاسة أو معاملة القطع والقتل
فهذه تحال عن طريق الرئاسة ( الوزارة ) بشأن إحاطة القضاة بتطبيق العقوبات الشرعية على
مرتكبي جرائم الزنا واللواط
حول لفت نظر المسئولين إلى الإقلال من المخابرات
البرقية ولا يلجأ إلى ذلك إلا في الحالات الهامة
حول الإذن للقضاة بإجراء عقود نكاح الإماء اللاتي
جرى عتقهن من قبل الحكومة .
حول تعميد القضاة بالاشتراك مع اللجنة المشكلة في
كل ناحية للقيام بتقرير إضرار السيول
•
حول إحاطة القضاة بأن عليهم البت في مواضيع حجج
الاستحكام على الأرض الواقعة خارج المدن
دون الاستعانة بالبلدية لأن مهمة البلدية تنحصر
في المدن فقط
يتعلق هذا التعميم بما أجراه قاضي المستعجلة بمكة من تمكين المتهم من الطعن في شهادة هيئة الأمر
بالمعروف وقرر سماحة رئيس القضاة أن مسألة
الهيئة ليست من باب الدعوى والإجابة وأنما
هي
من باب أخبار الشخص بما شاهد فهي كالبينة
المثبتة ولا تقتصر إلى إقامة دعوى
•
۹۹
التاريخ
الرقم
١٣٨٣/٣/١٦
۱۲۹۸
١٣٨٣/٣/٢١
٣/١٣٦٥
١٣٨٣/٣/٢٣
6/1616
١٣٨٣/٤/١٣
١٦٤
١٣٨٣/٦/١٨
٢٦٢٨
١٣٨٣/٧/٤
۲۷۹۸
۱۳۸۳/۸/۲۶
٣٤٠٢
ص ٥٣٣