٤ ـ صدر تعميم وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القضائية برقم ۱۷۹ / ۱۲ / ت في ٩٨/٩/٢٢ ه ٠ بشأن التأكيد على المحاكم بتطبيق نص المادة ( ١٩٠ ) من نظام ترکیز مسئوليات القضاء الشرعي
اشارة الى خطاب فضيلة قاضي محكمة السيل الكبير رقم ٦٧٠ في ۱۸/۷/۷هـ . المتضمن ملاحظة أن المحاكم وادارات العدل عندما يردها استفسار عن مدى سريان سجل الصكوك تقوم بعد التحري والدقة بالاجابة بموجب مذكرة رسمية مرفقة بالصك كما هو مقتضى المادة ( ۱۹۰ ) من نظام ترکیز مسئوليات القضاء الشرعي . الا أن البعض لا يكتفي بالمذكرة بل يطالب بتدوين الاجابة على نفس الصك . الخ .
وحيث ورد في نهاية المادة المشار اليها ما نصه ) وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيودات عن الصك بحثا دقيقا عميقا فاذا ظهر لهـا أن مفعول الصك يبقى على حاله أفادت كاتب العدل بذلك بمذكرة رسمية مصحوبة بالصك ) . انتهى
وباطلاع معالي الوزير أمر بالتعميم بما أشير اليه
فنأمل الاطلاع واعتماد التقيد بما ورد في المادة المذكورة عن الاكتفاء بالمذكرة الرسمية المصحوبة بالصك وعدم المطالبة بالشرح على الصكوك توحيدا لشكل العمل . والله يحفظكم .
ه ـ صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ۱۲/۱۷۰/ت في ۸/۱۷/٩٥ هـ . بشأن اجراء دور الاستلام والتسليم في الدوائر الشرعية .
فقد لا حظنا من واقع اقتراحات بعض المفتشين الاداريين أن بعض أصحاب الفضيلة القضاه وكتاب العدل لم يتقيدوا بمقتضى تعميم رئاسة القضاه سابقا رقم ٣/٢٩٦٦ في ٨/١٣ ١٣٧٩ هـ عند تسليم العمل بسبب الانتقال أو الانفكاك بأي سبب ومن نصه ما يلي : -
- ١٥٠ -
ص ٣٨٤