{
السحب أو لحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة واذا كان المبلغ سبق دخوله لمؤسسة أو المالية ففي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها ، وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انقضاء مدة النفقة السابقة تفاديا من التعطيل والتأخير وعلى العموم كلما تصدر باعادته من الاموال الموجودة بصناديق بيوت المال أحكام شرعية فيجب انفاذ مقتضى الاحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامى أو معتوهين أو أشباههم وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الاحكام بدفع الاموال لهم بمقتضى الشيك المسحوب عليها بالمبلغ مرفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعاليه.
أما تركات الحجاج فيبقى الوضع بشأنها على ما هو عليه . توصي اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع مأموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفولون كفالة نظامية بموجب نظام الكفالات ومن الضروري تنظيم الدورات التفتيشية على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقته لمقتضى الانظمة والتعلمات الموجبة وعلى ذلك جرى التوقيع .
۲۸ - صدر تعميم فضيلة نائب رئيس القضاه برقم ١٧٢٣ / ٤ في ٢٠ / ٤ / ١٣ هـ ٠ المتضمن التأكيد على مأموري بيوت المال بعدم ابقاء مبالغ في صناديق بيوت المـال الا وفق التعليمات المبلغة بهذا الشأن .
وبعد: لما كنا مدعوين جميعا بحكم الواجب للعمل الدائب من أجل المصلحة وكل ما من شأنه حفظ حقوق الآخرين مما له مساس مباشر بهذه الرئاسة وبما أنه قد لوحظ على بعض مأموري بيوت المال عدم تقيدهم بالتعليمات المرعية وتجميدهم مقاديرا من المبالغ الطائلة في صناديهم ولما كان هذا التصرف خرقا للتعليمات فان هذه الرئاسة تقرر اعتبار ابقاء أي مبلغ في صندوق المأمور زائد على كفالته عن آخر كل شهر مخالفة يجازى عليها المخالف وأنها ستلاحظ ذلك بدقة واهتمام فللاعتماد . والله الموفق
- ١٤٤ -
ص ٣٧٨