١٦ ـ صدر تعميم فضيلة وكيل وزارة العدل برقم ٢/٩٢/ت في ٩٢/٥/٢٢ه - بصدد حق مأمور بيت المال في المطالبة بدية المتوفي الذي لم يعثر له على وارث .
وبعد : تلقت هذه الوزارة خطاب المقام السامي رقم ۸۹۷۲ وتاريخ ٥/١٠/ ١٣٩٢ هـ . وفيما يلي النص : ـ
نشا الى مذكرة معاليكم رقم ١/١٢٨٤ق وتاريخ ٩٢/٤/١٥ هـ . المعادة مشفوعاتها برفق خطابنا هذا والتي أساسها ما عرضه مدير بيت مال محكمة جيزان عن حوادث السيارات وما ينتج عنها من وفاة بعض ركابها وعدم العثور على هويات يستدل منها على المعلومات المطلوبة واسترشاده عما اذا كان يحق لمأموري بيوت المال المطالبة بدية الشخص المدهوس الذي لم يعثر له على وارث وقرار الهيئة القضائية رقم ٧٩ في ۱۳۹۲/۳/۱٠ هـ . أنه لا مانع من ذلك وان ظهر وارث تدفع له الدية والا فان بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له
•
وتخبركم بموافقتنا على ذلك وقد زودنا كلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بنسخة من هذا للاحاطة والاعتماد فأكملوا ما يلزم من قبلكم . انتهى
نرغب الاحاطة والاعتماد . والله يحفظكـ
۱۷ – صدر تعميم فضيلة وكيل وزارة العدل برقم ٩/١٦١/ت في ٩٢/٩/١٨ هـ . بصدد التأكيد على مأموري بيوت المال بضرورة تزويد الوزارة ببيانات للمبالغ المودعة
من قبلهم لدى المؤسسة .
لاحظ القسم المختص لدينا أن بعض مديري ومأموري بيوت المال يقومون بايداع مبالغ لدى الماليات أو المؤسسات كأمانات باسم هذه الوزارة ويتأخرون في رفع البيانات الافرادية وصورة الايصالات لهذه الوزارة والبعض الآخر لا يهتم برفعها كلية الا في حالة مطالبة الوزارة بالكتابة للمؤسسة أو المالية بالافراج عن المبلغ مع أن الواجب في ذلك على مدير أو مأمور بيت المال هو المبادرة بارسال
- ۱۳۲ -
ص ٣٦٦