السعودي الى مؤسسة النقد لما يحققه هذا الاسلوب من ورونة وتؤدي الى سرعة بيع العملات وعدم الاضرار بأصحاب الحقوق كما أن عملية البيع تتم بتنظيم محضر رسمي بها يوقعه شيخ الصارفة في السوق بالاشتراك مع مأمور بيت المال لذا نأمل العمل بموجبه مستقبلا . والله يحفظكم
٤ ـ صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ١/٣٦/ت في ٢/١٦/ ۱۳۹۸ هـ . بشأن التصرف في التركات البسيطة التي ترد إلى بيوت المال .
تلقينا من مدير بيت المال بالطائف خطابا برقم ۲۰۳ في ٩٧/١١/٢٩ هـ . يتضمن الاشارة الى كثرة الاعمال لدى بيت المال خصوصا التركات وأوضح أن بعض التركات بسيطة ولا تزيد قيمتها عن ألف ريال وأن كثيرا من مراجعي هذه التركات البسيطة يتركونها لسبب كثرة الاجرءات وضرورة اقامة دعوى وأصدار حكم فيها تم التصديق عليه من محكمة التمييز وهو أمر يحتاج الى وقت طويل قبل أن يتم صرف هذه التركات كما يترتب عليه اشغال موظفي بيت المال في اجراء القيد وحفظ التركات البسيطة . واقترح مدير بيت المال بالطائف تبسيط اجراءات صرف هذه التركات مراعاة لظروف مستحقيها . وحيث أنه استبان لنا أن الاجراءات المتبعة في صرف التركات الى مستحقيها تستغرق وقتا طويلا واجراءات كثيرة الأمر الذي يدفع بالمستحقين في التركات الصغيرة الى ترك المطالبة بهذه التركات تجنبا لما تتطلبه من اجراءات كثيرة ووقتا طويلا يتكبدون بسببه متاعب ونفقات قد تستغرق قيمة هذه التركة . وهو أمر يتنافى مع مقتضيات المصلحة العامة التي توجب تيسير صرف هذه التركات لمستحقيها وذلك بتبسيط الاجراءات توفيرا للوقت والجهد بالنسبة للمستحقين أو بالنسبة للعاملين في بيوت
المال
لذلك رأينا مراعاة للمصلحة العامة وتقديرا لظروف المستحقين في التركات الصغيرة التي لا تزيد قيمتها عن ألف ريال والتي لا يثور حولها خلاف بين المستحقين والتي لا يتقدم اأحد بأعتراض على صرفها
رأينا أن يكون صرف هذه التركت وفقا للاسر التالية :
( أولا ) الافراج عن المبالغ الخاصة بالتركات التي لدى مأموري بيوت المـال والتي لا تزيد قيمتها عن ألف ريال اذا اقتنع فضيلة القاضي بأحقية
-11A-
ص ٣٥٢