عنه مضافا الى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات تحرر المحكمة صكا رسميا للمحكوم له وافيا بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويوقع عليه بختم لقاضي وتبقى سجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع اليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند
فقده . مادام ساري المفصول . بعد عشرات السنين . وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب الانصاف والمفني والشرح الكبير . وكشاف القناع عن متن الاقناع وزاد المستقنع وشرحه وحاشيته للشيخ عبد الله العنقري والمنتهى والفروع واختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرها من شتى أنواع الكتب في المذهب أما المسائل الخلافية فكثيرا ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل . علما بأن المحاكم الشرعية تسير في جميع أعمالها تحريريا بمطبوعاتها الرسمية من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لترتيب العمل و تنظیمه رسميا وقد أعدت الرئاسة تعليات وتوجيهات لتنظيم سير العمل اداريا في مطبوعات المحاكم الشرعية وتحديد صلاحية واختصاص كل شخص من موظفيها تركيزا للمسؤلية والتماسا لتوازن الاعمال بين الموظفين على قدر امكانياتهم واتمام أعمال المراجعين وانجاز مصالحهم بدون تريث ولا تعطيل وتنقسم المحاكم الشرعية الى ثلاثة أقسام محاكم كبرى وتشتمل على رؤساء ومساعدين وأعضاء على قدر الحاجة واللزوم . ومحاكم متوسطة ومستعجلات وقد حدد اختصاص كل محكمة من المحاكم المذكورة ورسمت لها خطة صلاحيتها وما يسوغ لها النظر فيه وزودت بالجهاز الكافي من الكتبة والموظفين . كما أن الرئاسة هي المرجع للقضاة ولدوائرهم الرسمية في شتى شئونهم واختصاصاتهم الشرعية وتعليماتهم الادارية تشرف على أعمالهم بجولات تفقدية وترشدهم المناهج الاصلاح العام وتجيب على أسئلتهم واستفتاءاتهم فيما يشكل عليهم فهمه أو يعسر عليهم توجيهه أثناء النظر في المرافعات بين أرباب المصالح وتقوم الرئاسة بتدقيق الاحكام المحتاجة للتمييز بعد صدورها من قضاة المحاكم ومن ثم تقرر ما يجب شرعا اما بتصديق الحكم والامر بتنفيذه أو بيان ما اعتراه من نقص ومخالفة للدليل الشرعي لفهم شذ من حاكم القضية ثم ترجعه الى حاكم القضية ليقوم بما يلزم حول الحكم المذكور ومن ثم يوضع الحكم في موضعه ويعاد الحق لمستحقيه وحرصا على المصلحة العامة فقد صدر أمر صاحب
- 1 •^_
{
ص ٣٤٢