ــ صدر تعميم فضيلة وكيل وزارة العدل برقم ١/١٨٤/ت في ٢٣ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ٠ المتضمن التأكيد على المحاكم ١١/٢٣/ بتطبيق نص المادة ( ٥ ) من تعليمات هيئات التمييز .
لايخفي بأن المادة ( ٥ ) من تعليمات هيئات التمييز تنص على أنه ( متى
أنهى الحاكم القضية أفهم المتهمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعتة أو عدمها ويدون اجابته في الضبط ويأخذ توقيعه عليها وفى حالة قاعة المحكوم عليه يسلم له الصك ويمهل عشرة أيام لا تحتسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحته الاعتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وأنه اذا لم يقدم الاعتراض ان كان لديه اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز مع ملاحظة أن مدة عشرة الايام المشار اليها كحد أدنى ينتهي بمدة خمسة عشر يوما المشار اليها في الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من التعليمات غير أننا لاحظنا أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة لا يطبقون نص المادة المذكورة بل يكتفي بمجرد عدم طلب المحكوم عليه التمييز ويعتبر ذلك اقتناعا من المحكوم عليه ومسقطا حقه في الاعتراض على الحكم
وحيث أنه لابد من تنفيذ المادة المذكورة حرفيا لتنقطع شكاوى أصحاب القضايا فاننا نؤكد وجوب تطبيق ذلك واذا أبى المحكوم عليه أو المحكوم له عن التوقيع في الضبط على القناعة أو عدمها فيؤخذ عليه محضر بذلك ويسقط حقه في تقديم الاعتراض على الحكم وترفع معاملة القضية وصورة ضبطها والصك الى هيئة التمييز لتدقيق الحكم فلاحظوا تطبيق ذلك تدقة . والله يحفظكم
१
۹ - صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ٢/١١/ت في ۹۱/۱/۱۳هـ - المتضمن التأكيد على المحاكم بعدم الاكتفاء بابداء الرأي في القضايا المحالة اليها بل ينبغي اصدار حكم شرعي تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٦١٩/ت في ٣٩٠/١٢/٢٤ فـ هـ . وفيما يلي نصه : ـ
وبعد يحدث في بعض الاحيان عند ما تحال بعض المعاملات الى بعض المحاكم الشرعية فان القاضي بدلا من أن يصدر فيها حكما يكتفي بالادلاء برأي في القضية
―
۹۷
-
+
ص ٣٣١