ومن ذلك يفهم أن توثيق بيع العقار لا يتم الا بموجب حجة شرعية مستوفية لاجراءاتها الشرعية والنظامية يستند عليها البائع في افراغه . وتأكيدا لما جاء في خطابنا الموجه لفضيلة رئيس محكمة أبها رقم ۳/۲۰۰۵ و تاریخ ۹۱/۷/۱۱ هـ . من أن صكوك الافراغات المبنية على مجرد الاقرارات لا تصلح أن تكون مستندا في اثبات التملك ولا للمقر له ما لم يتم تطبيق مقتضى المادتين ( ٨٦/٨٥ ) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية وما الحق بهما .
ونظرا لما قد يؤدي اليه العمل بمجرد الاقرار من كثرة المشاكل وما قد يفضي اليه من ادعاء تملك ما ليس بملك للبائع مما قد يضر بمصلحة الناس بالاضافة الى أن هذا الاجراء ليس نهائيا وأن كثيرا من كتاب العدل جعل تلك الاقارير وسيلة للاستناد عليها فيما يتفرغ عنها من المبايعات .
لذا اعتمدوا العمل بما يلي : -
( أولا ) عدم تسجيل أي مبايعة إلا بعد ابراز ما يثبت تملك البائع للمبيع بوثيقة مستوفية لجميع اجراءاتها الشرعية والنظامية صادرة من احدى المحاكم
الشرعية أو من احدى ادارات كتاب العدل
( ثانيا ) عدم الاعتماد على الاقارير الغير مستندة في اثبات الملكية على صكوك شرعية مطلقة وما قد تم منها على هذا النمط قبل هذا التعميم يفهم أصحابها عند ما يتقدمون بطلب الافراغ بموجبها بأن عليهم التقدم للمحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها بطلب حجة استحكام وفق مقتضى المادتين ( ٨٦/٨٥ ) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية وما الحق بهما من تعليمات
۱۹ – صدر تعميم وكيل وزارة العدل برقم ٢/٢٢٥/ت في ٩٤/١١/١٨ ٩٤ ه ٠ بشأن ضرورة الاشارة الى رقم
وتاريخ حفيظة المالك في الصكوك الشرعية .
وبعد : تلقينا خطاب سعادة مدير عام بنك السليف السعودي رقم ٤١٧/ب في ۱۳۹۴/۱۰/۲۸هـ . وفيما يلي نصه : -
فان من الاغراض التي يقرض من اجلها بنك التسليف السعودي الترميم والمساعدة على انشاء المساكن ، وقد نصت لائحة الاقراض على قيام طالب القرض لفرض الترميم بتقديمم صك شرعي مستوف لاحكام المادتين ٨٥ و ٨٦ من تنظيم
-YA-
ص ٣١٣