٣ - تعامل بعض كتاب العدل باجراء مبيعات خاصة لقصار أو لاوقاف بمجرد اذن من القاضي وبعضهم بدون ذلك مع أن النظام لابد مع الاذن أن يكون
مصدقا من هيئة التمييز
•
واننا اذ نبلغكم ذلك نؤكد عليكم بضرورة ملاحظة ذلك مستقبلا وعدم التساهل فيه وكل مخالف للتعليمات سيتحمل مسئولية مخالفته . والله يحفظكم
ـ صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١/٦٧/ت في ٤/٢٠/ هـ . بشأن تصرف الاوصياء على القصار بشراء عقار لهم
فنشير الى التعميم رقم ١٧٨ / ١٢ / ت في ٢٢ / ۱۳۹٨/٢٠١٢ هـ . المتضمن لقرار مجلس الوزاء رقم ٤٧٢ في ۱۳۹۸/۸/۲۸ هـ . بشأن الموافقة على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حفظ اقيام الاوقاف المنزوعة للمصلحة العامة وتعذر شراء بدل لها الا بعد صدور صك شرعي بالاذن بالشراء مصدق من هيئة التمييز . وما تضمنه التقرير المشار اليه من الاكتفاء بما يصدره القاضي في حال شراء عقار للاوقاف بعد تحققه بواسطة أهل الخبرة عن قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه . الخ . وحيث وردنا الستيضاحات من بعض المحاكم وكتاب العدل فيما يتعلق بما يجريه الوصي على القصار من بيع وشراء بعد اذن المحكمة واتخاذ الاجراءات اللازمة هل لابد من عرضه على
محكمة التمييز
•
وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القضائية من ان موضوع تصرف الاوصياء على القصار بشراء عقار لهم قد أثير أثناء بحث اللجنة للموضوع وانه يكتفي بما يقرره القاضي ولا يحتاج الى عرضه على هيئة التمييز لان ذلك مما يحث على استحصاله لما في ذلك من مصلحة في العاجل والآجل بخلاف بيعه فانه لابد من عرض ما يقرره القاضي على الهيئة الا أن ذلك لم يدون بالمحضر وان فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض قد أيد ذلك . وحيث أن المقصود من دراسة الموضوع هو التخفيف والتيسير في أمور شراء بدل للاوقاف لذا تقرر ما يلى
1
الاكتفاء بما يقرره القاضى حيال شراء عقار للقصار وعدم رفع ذلك لهيئة التمييز المشابهة الموضوع بما تضمنته الفقرة ( ب ) من البند الاول من
٦٥
ص ٢٩٩