تعديل الصك ليوافق مع التنظيم الجديد فأجابها بأن لديه أوامر تقضي بعدم تعديل أي صك الا بعد موفقتنا . وقال سعادة الوكيل أن هذه الحالة ليست خاصة بأمانة العاصمة بل يوجد لها مثيلات في بلديات أخرى من المملكة . ونرغب في التعميم على كتاب العدل والمحاكم بالاستجابة لتعديل الصكوك في مثل هذه الحالة لتنفق الصكوك مع المخطط التنظيمي للمدينة
وعليه نشعركم بأنه متى اقتضت المصلحة العامة اجراء تعديل للشوارع ونحوها وصدر أمر ولاة الامور بذلك وترتب عليه تغيير حدود بعض الارض بسبب نقصها أو زيادتها وتم تعويض من أقتطع من أرضه شيء بطريقة شرعية فلا مانع من اجراء التعديل في الصك على ضوء ذلك . ودمتم .
۳۹ ـ صدر تعميم سماحة رئيس القضاة رحمه الله برقم ٣/٦٤/ت في ٨٥/٨/٨ هـ . بشأن التأكيد على المحاكم بعدم تسجيل أي تبرع بأراضي للدولة لاقامة المنشآت عليها ما لم يكن المتبرع يملك على الأرض أثباتا شرعيا :
تلقينا خطاب صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٧١٠ في
// هـ . الآتي نصه : لاحظت الجهات المختصة بهذه الوزارة أن كثيرا من الاهالي في بعض البلدان يتقدمون باهداء أراضي للدولة لاقامة منشآت حكومية عليها مثل مدارس أو مستوصفات أو غير ذلك من المنافع العامة . وبما أن هؤلاء المتبرعون لا يملكون صكوكاً شرعية تثبت تملكهم لهذه الاراضي و أن من الصعب اثبات ملكيتهم لها . لذلك نأمل اصدار أمركم على الجهات الشرعية بعدم قبول تسجيل تبرع أي أحد بمثل هذه الاراضي لصالح الدولة في الصكوك الشرعية ما لم يكن يملك وثيقة شرعية تخوله ملكية الارض المتبرع بها وأن يبرزها للجهات الشرعية قبل التقدم بتبرعه وملاحظة أن أي تبرع بأي أرض لا يتقدم صاحبها الاثبات الشرعي لتملكه لها قبل الاهداء لا يعتبر ولا يقبل منه . انتهى فنرغب الاحاطة واعتماد ما جاء فيه ودمتم .
-
ص ٢٩٣