الأنظمة اللوائح التعليمات — الصفحة ٢٨٢

۲۸ - صدر تعميم فضيلة وكيل وزارة العدل رقم ١٢/٢٠٤/ت في ٢٦ / ١٠ / ٥٩٤ بشأن مسح الاراضي المطلوب حجج استحكام عليها : تلقت هذه الوزارة صورة خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات التعميمي رقم ١/٤/١/١/١ ص ٢٧٩/ ٥ ص وتاريخ ٩٤/٩/٨ هـ . الذي جاء فيه بعد المقدمة ما نصه : ـ • ( تلقينا خطابي وزارة العدل رقم ۱/۲۱۳ وتاريخ ٩٤/٥/٢٩ هـ . ورقم ١/٢٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٢ هـ ٠ بأن بعض المحاكم تطلب من البلديات تعميد مساحيها بمسح الاراضي التي يتقدم بعض الاشخاص بطلب حجج استحكام عليها وأن بعض هذه البلديات تعتذر عن تلبية طلب المحكمة اما لانشغال مساحيها في تنفيذ مشاريعها ولان أمر سمو وزير الداخلية برقم ٤٤٣٧ وتاريخ ٨٧/١١/٢٤ هـ . قد نصت المادة الثانية منه بأن وضع المساحة المراد تسجيلها ليس واجبا على البلديات وانما يجب أن يقوم به صاحب المصلحة وعلى نفقته أولا : لان العقار المراد أخذ مساحته خارج عن نطاق خدمات البلدية وحدودها ولان أمر سمو وزير الداخلية رقم ١١ / ٥ وتاريخ ٩٤/١٠/١١ هـ . يقضي بعدم تكليف البلديات بتقديم أية خدمات لمدن أخرى لان تحميل البلديات أي عبء اضافي أنما يكون على حساب مستوى الخدمات التي تقدمها لبلديات للمدن التي تقع فيها والذي سينتج عنه تدني في هذا المستوى . وأنه بالرجوع الى أحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٥٦٩ وتاريخ ۹۰/۱۲/۱۹ هـ . المبلغ لكم برقم ٤/٢٩١٨ وتاريخ ٩٠/٨/٢٦ هـ . الخاص بتعد المادتين ٨٦/٨٥ من نظام الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية والمتضمن دور البلديات بالنسبة للعقارات القريبة من البلديات فقد تبين أنه اذا لم تكن الارض المطلوب حجة استحكام عليها من العقارات التي تدخل ضمن حدود البلديات والتي تعتبر ملكا لها حسب الاوامر السامية فانها تكون عندئذ من أملاك الدولة التي ترعى شئونها وزارة المالية . وأن التحقق من صحة المساحة المطلوب حجة استحكام عليها خشية التجاوز على أملاك الغير - أنما يكون في حال طلب المحكمة بعث مساح - من اختصاص وزارة المالية لان ما يتجاوز به طلب حجة استحكام أنما يتجاوز على أملاك الدولة ــ غير أنه في حالة عدم وجود مساحين لدى فروع وزارة المالية فان على البلديات تلبية طلب المحكمة ضمن الحدود التي لا تعرقل أعمالها ولا تكلفها نفقات مالية بسبب مهمة كهذه ٤٨
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.