الأنظمة اللوائح التعليمات — الصفحة ٢٨٠

٢٦ ـ صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ١٢/١٥٣/ت في ٣ / ٩٤/٨ هـ . بشأن اضافة ملكية الارض والبناء الى حجة الاستحكام . لاحظنا أن بعض الاشخاص يتقدمون الى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للبناء دون الارض المقام عليها هذا البناء ، ويطلبون الحكم لهم باضافة الارض الى البناء المملوك لهم . كما أن البعض الآخر يتقدمون الى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للارض دنو البناء المقام عليها ويطلبون الحكم لهم باضافة المباني الى الارض المملوكة لهم . وقد أشكل الامر على بعض القضاة مما رأينا معه توجيه المحاكم الى القاعدة لتالية : - أولا : اذا كان الشخص يحمل حجة استحكام بملكية للارض ثم أقام عليها بناءا فان البناء يكون تابعا للأرض التي هي الاصل ومتى ثبت الملك في الاصل يثبت في التبع . ولا تكون المحكمة وهي في سبيل بحث طلب اضافة ملكية البناء الى حجة استحكام مالك الارض مقيدة بالاجراءات المنصوص عيها في المادتين ( ٨٦/٨٥ ) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من الاوامر والتعليمات وعليها اجابة المدعي الى طلبه . ثانيا : اذا كان الشخص مالكا للبناء بموجب حجة استحكام دون الارض المقام عليها البناء فانه لابد أن يثبت المدعي ملكيته للارض لان الاصل لا يتبع الفرع فملكيتة للبناء لا تعني ملكيته للارض المقام عليها هذا البناء وعلى المحكمة وهي في سبيل بحث طلب اضافة ملكية الارض الى حجة استحكام مالك البناء أن تتقيد بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين ( ٨٦/٨٥ ) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية والاوامر والتعليمات الملحقة بها . وعليها أن تكلف المدعي باثبات ملكيته لهذه الارض ثم تصدر حكمها حسبما يتضح لها طبقا للوجه الشرعي . والله يحفظكم ٤٦
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.