۱۹ ـ صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ۱۲/۱۷۹/ت في ٩٦/٨/٢٨ هـ . بشأن تبليغ قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥٠ في ١٦/٧/١٦ هـ ٠ المتضمن الموافقة على رأي
الهيئة القضائية العليا بأن الاقطاع يفيد التملك :
تلقت الوزارة صورة خطاب رئيس رئاسة مجلس الوزراء الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقرية رقم ۱۷۸۹۷ في ٩٦/٧/٢٨ هـ . ومشفوعه صورة قرار المجلس رقم ۱۲٥۰ في ٩٦/٧/١٦هـ . المتضمن الموافقة على رأي الهيئة القضائية العليا بأن الاقطاع يفيد التملك
تجدون بطي هذا صورة من القرار المشار اليه للاحاطة واعتماد موجبه ان مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٧٧٢ في ٩٥/٢/٢٨ هـ . ومشفوعة صورة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم ۱۱۱۱۸ في ٩٤/٦/٩هـ . المعطوف على خطاب وكيل وزارة العدل رقم ۱۹٦٩ في ٩٤/٥/١٩ هـ . بشأن الاراضي الموات المقطعة من ولي الامر وبيعها وصكوكها وطلب معاليه من المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية ملاحظة وجوب توفر حجج الاستحكام للاراضي التي يرغب شراؤها من أصحابها تجنبا لما قد ينشأ من تأخير في تولي الوزارة الخراج حجة استحكام احتمال ظهور اعتراضات من الفير وبالتالي يترتب على ذلك تأخر في تنفيذ المشروعات وقد أفاد فضيلة رئيس المحكمة أن ظاهر ما ذكر قصر حجة الاستحكام على ما الحيي وسيترتب على ذلك أضرارا لان كثيرا من الاراضي لم يتم احياؤها وليس عليها الا أوراق من البلدية أو وزارة الدفاع أو المالية ولو منع الناس من اعطائهم حجج استحكام على مثل هذه الاراضي الا بعد الاحياء لحصل عليهم ضرر في ذلك وانه اذا كانت الارض للحكومة ثم اقطعتها وكتبت وثيقة الاقطاع لدي كاتب العدل فما الفرق بينها وبين حجة الاستحكام اذ الحجة لا تمنع من يدعي استحقاق الارض أن يطالب بها وكثيرا من الصكوك أخرجها كاتب العدل على أرض ليس عليها حجج استحكام انما هي حكومية بيعت بواسطة أمانة مدينة الرياض وحصل الافراغ استنادا على هذا الصكوك . يأمل فضيلته تأمل الموضوع وافادته بما يتقرر وحيث أنه سبق أن أصدرت الهيئة القضائية العليا قرارها رقم ٩٤ في
•
ص ٢٧١