الاوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها . وحيث أشار فضيلة رئيش المحكمة أن ربط مصالح الناس باجابة وزارة الحج والاوقاف دون تحديد مدة زمنية فيه مشقة عليهم كما أن تخصيصها دون غيرها من الجهات التي يكتب لها كذلك كما أنه حد من صلاحية المحكمة . وبالجملة فانه يتعارض مع مصالح الناس ومخالف لما سبقه من تعليمات
•
لذا يرجو اصدار ما يحقق المصلحة
•
بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير الحج والاوقاف رقم ٣٦٨/د وتاريخ ۱۳۹۷/۱/۸هـ . المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير العدل رقم ۲۰۰۲ تاريخ ١٣٩٦/٢/٣هـ .
حيث أن الموضوع درس من شعبة الخبراء بالاشتراك مع مندوب عن وزارة العدل وعن وزارة الحج والاوقاف وبحث الموضوع في ضوء التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وقدمت محضرها الذي اقترحت فيه ادخال تعديل على نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ١٦ ) من لائحة تنظيم الاوقاف الخــ رية ، وذلك باضافة القيد الآتي : -
ما لم تمض على تسليم ادارة الاوقاف لاخطار المحكمة مدة شهرين ) . والهدف من هذا القيد هو أنه اذا تأخر وصول جواب دائرة الأوقاف أكثر من شهرين بعد تسلمها اخطار المحكمة كان للمحكمة الحق في اعطاء حجة الاستحكام لطالبها عند الثبوت
وأن الوزارة لا تمانع من حيث المبدأ فى تحديد مدة لها للاجابة عن الاخطار ولكنه يرى أن مدة شهرين ليست كافية في نظره ولابد من تحديد مدة أطول منها بسبب صعوبة البحث عن الاوقاف الموجودة في الاراضي والعقارات فهي موزعة ومفرقة في سائر الانحاء وتتطلب من دوائر الاوقاف بذل الجهد الكثير للسؤال والبحث عنها ، ويرى أن لا تقل المهلة للاجابة من أربعة أشهر على الاقل.
.
وبالاضافة الى هذا وتسهيلا للاجراءات ورغبة في الوصول الي الحقيقة يرجو الايعاز الى المحاكم بابلاغ طالب حجة الاستحكام وجوب مراجعة دائرة الاوقاف في منطقته مصطحبا معه أوراق تملكه لتطلع عليها الادارة وتسرع في اعطاء جوابها الى المحكمة ، وأن هذا التعاون يفيد المواطن ويختصر أمامه الطريق للحصول على حجة الاستحكام التي يطلبها
. ٢٤
ص ٢٥٨