الأنظمة اللوائح التعليمات — الصفحة ٢٣٧

- ١٦ اذا تعين نقض الحكم وتعذر نقضه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نقضه مع ذكر الدليل الشرعي . ۱۷ - اذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه بنفسه وتم نقضه من قبل الهيئة فيتولى النظر في القضية من جديد قاضي آخر — ١٨ - ۱۹ ― ۲۰ اذا لا حظت هيئة التمييز على الحكم نقصا في بعض الاجراءات الادارية كعدم سياق الدعوى والاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجاوب مع الهيئة • على القاضي ذكر الحيثيات التي يبني عليها حكمه • تدقق الاحكام بحسب ورودها أولا فأول مع مراعات تقديم ما يأتي : ( أ ) القضايا المتعلقة بالمسجونين • (ب) الاحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . (جـ) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة ونحو ذلك . ۲۱ - قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بالاجماع أو الاكثرية تعتبر منهية للقضية وعند التساوي يرجح رئيس القضاة أحد الجانبين ۲۲ ۲۳ — ٢٤ على العضو الذي يخالف الاكثرية تحرير مخالفته مع ذكر مستنده الشرعي ويحفظ مع صورة قرار الهيئة في المكتب اذا كان لرئيس الهيئة أو أحد أعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدقيق فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك . وكذا اذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو أحد الاعضاء وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يستنيب أحد لاعضاء في ادارة الجلسة . ادارة جلسات الهئية وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم اسكاته وعدم السماح بالكلام وعلى الهيئة طاعته •
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.