الغراوين). قال جل شأنه: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث (۱) الآية. فالبعض من الصحابة والفقهاء ذهب إلى أن الزوج والزوجة يأخذ نصيبه المفروض شرعاً وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ما بقي وآخرون ذهبوا إلى أن أحد الزوجين يأخذ ميراثه المحدد وللأم الثلث كاملاً لا ثلث الباقي وما بقي للأب. والواقع أن كلا الرأيين يستند إلى قوله تعالى في الآية السابقة ( فلأمه الثلث ، فالرأي الأول ينظر إلى الموازنة بين القواعد العامة للميراث والنص، والرأي الآخر لا ينظر إلا إلى النص وحده، ومع ذلك فلكل من الرأيين وجه معقول في فهم النص وتأويله ) وسوف يأتي معنا - إن شاء الله - تفصيل هذه
المسألة في محله.
(۲)
.
السبب الثالث: الاختلاف في الجمع والترجيح بين النصوص:
ومن أسباب الاختلاف تعارض بعض ظواهر النصوص الشرعية، وهو تعارض غير حقيقي لأن النصوص الشرعية لا تعارض بينها أصلاً، لأنها كلها آتية من مصدر
واحد وهو
الله
سبحانه وتعالى سواء أكانت واردة في القرآن أم في السنة، قال تعالى:
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) (۳) الآية.
غير أن هذا التعارض الظاهري في النصوص يجعل المجتهد يقف منها إما موقف المحاول للجمع بين ظواهرها إن استطاع، أو موقف المرجح لبعضها على بعض، الأمر الذي يترتب عليه الاختلاف بين المجتهدين في تقرير الأحكام
الشرعية.
(1) سورة النساء الآية: ١٢.
( ۲) اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٤) ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧م،
ص۲۳۸.
(۳) سورة النساء الآية: ٨٢..
۸۱
الكتاب — ص ٨١