مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٨٥

بالمثال - أحياناً) - إلى ما يتعلق منها بمسائل الميراث الخلافية ولعلنا لا نستطيع التطرق إلى كل ما يتعلق بأسباب الاختلاف؛ لأن تتبعها واستقصاءها أمر صعب وقد لا يتيسر نظراً لتداخلها وكثرتها، وكذا لضيق المقام الذي بين أيدينا. السبب الأول: الاختلاف في ثبوت النص الشرعي وعدم ثبوته يعد هذا السبب من أقوى أسباب الاختلاف لأن النص الشرعي هو المرجع الأول للمجتهدين جميعاً، وعليه مدار استنباط الأحكام، و مضمون هذا السبب هو وصول النص عند هذا الإمام وعدم وصوله إلى غيره، وكذا ثبوته عند هذا وعدم ثبوته عند غيره، ففيما يخص الاطلاع على النص وعدمه فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة في الإطلاع على سنته عليه الصلاة والسلام بل كانوا على درجات متفاوتة، ويتبع ذلك تفاوت التابعين ومن بعدهم في درجة الاطلاع على الحديث لأن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة (۳). أما فيما يخص ثبوت النص وعدم ثبوته، فذلك يعود إلى الاختلاف في الضوابط والقواعد المؤثرة في ثبوت الحديث عند بعضهم دون البعض، وذلك الأئمة الأعلام (( لابن تيمية المتوفى سنة (۷۲۸هـ)، وكتاب (( الإنصاف في بيان أسباب الخلاف (( لشاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة (١١٧٦ هـ ) . ، وكتاب (( أسباب اختلاف الفقهاء)) للشيخ علي الخفيف، وكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (( مصطفى سعيد الخن وكتاب (( أسباب اختلاف الفقهاء))، عبدالله بن عبد المحسن التركي. (1) وهذا لأن أسباب الاختلاف في مسائل الميراث تكاد تكون متقاربة؛ قال ابن رشد ) وسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص ( أ.هـ انظر : بداية المجتهد ١٩٧/٤. (۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الأصالة، القاهرة ، بدون (ط)، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ص ٤. (٢) أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ۲ ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م، ص ٥٧، رفع الملام الأئمة الأعلام، ص ٤ ، وانظر: في تفصيل ذلك كلاماً جميلاً لابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ١٩٢/٢-١٩٣. عن VV
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.