٣- نقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ذكر لفظ الخطأ للمجتهد إذا لم يوافق في اجتهاده وسوف نذكر بعض الآثار في هذا
الشأن ونحيل إلى الأخرى في مظانها (١) :
أ عن هزيل بن شرحبيل قال : (( سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وأتيا ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: قد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقى فللأخت فأتيا أبا موسى
فأخبراه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم () () الأثر. ب وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في إنكار العول في الفرائض: من شاء أن يباهيلني باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ، لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً فإن ذهب النصفان بالمال فأين الثلث))(۳) الأثر.
الترجيح
الراجح هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الاجتهاد فيه خطأ وصواب، وأن الله حكماً مبيناً في كل مسالة قبل حدوث الاجتهاد بها ويؤيد
هذا ما يأتي:
١- قوة الأدلة التي استند إليها الجمهور وضعف وجوه الرد عليه.
(1) ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله تحت عنوان باب) ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ
وصواب عدد من الآثار التي تؤيد مذهب المخطئة، فانظرها ٢/ ٨٥-٨٩
( ٢ ) صحيح البخاري مع الفتح ٢٤/۱۲، سنن أبي داود ٣٢٩/٢.
(۳) السنن الكبرى ،٤١٤/٦ سنن سعيد بن منصور ٤٤/١ وانظر: شرح السراجية في علم المواريث، السيد محمد بن علي الجرجاني، حققه وعلق عليه محمد عدنان درويش، مكتبة الهدى ط ١ ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠ ، ص ۱۱۰.
Yo
الكتاب — ص ٧٥