ولكن عند تعذر ترجيح أحد القولين، إما لعدم وجود نص أو لتعارض القولين أو غير ذلك، فإنه يتم الأخذ بما هو أقرب شبهاً بروح الكتاب والسنة، فإن تعذر كان التقليد للثقات ممن اشتهر بالعلم والفضل، وقد جاء هذا المعنى في قول شيخ الإسلام وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان
أرجح القولين والله أعلم (( أهـ ونقول - ختاماً - ولله در من قال:
العلم قال الله وقال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلا ولا نصب الخلاف جهالة كلا ولا رد النصوص تعمداً
قال الصحابة ليس خلف فيه بين النصوص وبين رأي سفيه
بين الرسول وبين رأي فقيه
(۲)
حذراً من التجسيم والتشبيه )
الفرع الثاني
هل كل مجتهد مصيب (٣)
(٤)
اختلف العلماء في الإجابة عن هذا السؤال اختلافاً طويلاً ) ، حتى إنه اختلف النقل عنهم فيه اختلافاً كثيراً، ولكننا في هذا المقام نكتفي بذكر مذهبين مشهورين مع بيان أدلة كل مذهب.
(۱) مجموع الفتاوی ۲۰۷/۲۰. (٢) أعلام الموقعين ٦٣/١.
( ) انظر في تقييم هذه العبارة : معجم المناهي اللفظية ص ٤٥٩ وما بعدها، وانظر أيضا تمام المنة في ذم اختلاف الأمة، ص ٥٠ . (٤) ومنشأ هذا الاختلاف هو هل الله تعالى في كل مسألة محل اجتهاد حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أم لا ؟، ذهب المصوبة إلى أنه ليس هناك حكم معين، وذهب المخطئة إلى خلاف ذلك، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف عند المصوبة نوع واحد هو التنوع بينما المخطئة الاختلاف عندهم نوعان ( تنوع، وتضاد ).
۷۱
الكتاب — ص ٧١