مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٧٦

للراجح والمرجوح، وذكر أوجه الضعف و المخالفة و التكلم فيها بالحجج الشرعية، ودعوة إلى العمل بما يوافق الدليل والأخذ بالأحوط طلباً للسلامة في الدين وإبقاء على سياج الأخوة والألفة والمودة، بل إن بيان خطأ المخالف يعد من النصح لله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين. وهنا تجدر الإشارة إلى كلام جميل وبديع ذكره الإمام ابن قيم الجوزية). في أعلام الموقعين حيث قال : ) وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول أو الفتوى أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً، وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهد أو مقلد. وإنما دخل اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ فيها - إذا عدم فيها . ( 1 ) هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، لأن أباه كان قيماً على مدرسة الجوزية وهو المجتهد المطلق والمفسر النحوي الأصولي المتكلم كان عارفاً بالحديث ومعانيه ومن أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ ، ١٤١٨هـ - ۱۹۹۷م - ٢٤٣/٣ ، وانظر: شذرات الذهب ۲۸۷/۸ чл
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.