مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٦٣

٣- أن التسوية بين الخلاف والاختلاف عند القائلين بها ليست على إطلاقها بل إنهم يقيدونها بالسياق، فيقرون أن السياق وحده هو الذي يفرق بين المحمود والمذموم منهما، وفي هذا اعتراف صريح على أن الخلاف غير الاختلاف. ٤ - وكذلك يتغاير نوعا الاختلاف، سواء من حيث الموضوع أو الحكم وهذا ما سنتناوله في المطالب القادمة. ثالثاً : الخلاف والاختلاف عند أهل العلم: ، (۱) ١- بين أبو البقاء الكفوي الفرق بين الخلاف والاختلاف بقوله : (الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً، والخلاف هو أن يكون كل منهما مختلفاً ، * والاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل الاختلاف من آثار الرحمة.... والخلاف من آثار البدعة * ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره، يجوز فسخه بخلاف الاختلاف فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد ، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع ۲- وشبه الراغب الأصفهاني الاختلاف بقوله : ( إنه جارٍ مجرى جماعة سلكوا منهجاً واحداً ، لكن أخذ كل واحد شعبة غير شعبة الأجزاء وهذا هو الاختلاف المحمود ) (۳) أ.هـ؛ ومعنى هذا أن الراغب - رحمه الله (†) (۱) هو أيوب بن موسى الحسني الكفوي الحنفي أبو البقاء ولد في كفا بالقرم في تركيا وكان قاضياً بالقدس من آثاره (كتاب الكليات . ۱) وتفقه في مذهب أبي حنيفة انظر: معجم المؤلفين ،۳۱/۳ ، وانظر: الأعلام ۳۸/۲ (۲) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، أعده وقابل نسخه، عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ١٤١٩، ٢هـ - ١٩٩٨م، ص ٦١-٦٢ . (۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون (ط- ت) ، ص ۱۷۰ . ٥٥
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.