مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٥٥٢

نوصي الباحثين في الفقه المقارن عند الاختلاف، بالترجيح كل بحسبه، فلا يرجح الأيسر ولا يرجح الأثقل، وإنما يرجح ما جاء به الدليل أو قرب منه . نوصي الباحث في الفقه المقارن أن يأخذ قول كل مذهب من كتبه المعتمدة؛ لما وقفنا عليه من اضطرابات في النقل ترتب عليها إسناد أقوال إلى غير قائليها. ه نوصي بالدعوة إلى التناصح والتباحث والنظر المؤدي إلى اتباع الحق الذي دل عليه الدليل مع نبذ الفرقة والتفرق والتنازع والتزام الأدب مع المخالف. البند الثاني : التوصيات القانونية : ١ نوصي بإلغاء نص المادة (٣٤٩) ، واستكمال النقص الوارد في القانون بخصوص المسائل التي لم يرد بشأنها نص أو جاءت عبارة النص فيها مطلقة لم يتضح منها إرادة المقنن . أو أن يستبقى نص المادة سالف الذكر مع ضرورة إلزام المقنن بوضع قواعد وضوابط محددة للترجيح يلتزم بها القاضي المجتهد عند البحث عن حكم مسألة لم يرد بشأنها نص؛ لأن ذلك يساعد نوعاً ما على توحيد الأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الواحدة. ۲- ضرورة تحرير مذكرة تفسيرية لقانون الأحوال الشخصية تبين ما أجملته نصوص القانون أو تقيد ما أطلقته • نرى أنه من الأنسب أن تقنن عدد من النصوص، بحيث يتضمن كل نص منها على حالات ميراث كل وارث بدلاً من أن تتوزع حالات الوارث الواحد بين نصوص متفرقة. ٥٤٤
الكتاب — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.