كان قدر نصيبه وإن كان أكثر منه رد الباقي على مستحقه من الورثة، وإن
كان أقل من نصيبه رجع على من كان في نصيبه زيادة من الورثة (1)
خلاصة:
لخص الناظم الاختلاف في مسألة تقسيم التركة وما يوقف للحمل بقوله: إن طلب القسمة وارث وقف للحمل أكثر النصيب المؤتلف لذكرين اثنين أو لأنثيين وغيره يعطى الأقل واليقين وساقطاً لا تعط شيئاً أبداً بذا استقر الحكم عند أحمدا وأوقف النعمان حظ واحد يضر غير الحمل قدر الزائد ومالك أوقف كل المال لوضع حمل وبيان الحال والشافعي أوقف حظ عدد للحمل ضر غيره فاعتمد ثم الصحيح لم يحد ذا العدد وقيل أربعاً وذا لم يعتمد
(۲)
الترجيح
إن الأقرب إلى الصواب من الأقوال السابقة، هو قول الحنابلة ومن وافقهم
وذلك لما يأتي:
١- أن فيه احتياطاً للحمل ، ودفعاً للضرر عن الوارث الموجود ، وقد
سبق الرد على الأقوال الأخرى.
أنه أخذ بالغالب من أحوال النساء الحوامل والحكم يكون
للغالب، إذ النادر لا حكم له.
(۱) نفس المراجع السابقة، انظر: شرح منتهى الإرادات ۱۱۰۱/۳ ، حاشية الروض المربع ١٦٣/٦، الاختيار ١٨٢/٣.
(٢) العذب الفائض ۱۱۸/۲ - ۱۲۰
٤٧٨
:
الكتاب — ص ٤٧٨