مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤٨٤

له سهم مقدر لا ينقص كالزوجة دفع إليه الفرض ووقف الباقي إلى أن ينكشف حال الحمل، وإن لم يكن له سهم مقدر كالابن وقف الجميع الأدلة والمناقشة المعقول : (۲) (1) إن عدد ما تحمله المرأة غير معلوم على اليقين والميراث لا يستحق بالشك، ولا بالغالب المعهود لذلك يوقف نصيب للحمل ومشاركة الذي ليس له سهم مقدر ويناقش بأن وقف نصيب مشارك الحمل فيه إضرار بالوارث الموجود لأنه بحاجة إليه، وحاجته حاضرة وضرره واقع، وحاجة الحمل متأخرة وضرره محتمل، فلا تترك الحاجة الحاضرة والضرر الواقع لضرر محتمل وحاجة متأخرة . القول الثاني: ذهب أبو يوسف في القول المفتى به عند الحنفية، إلى أنه يوقف للحمل الأحظ من نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة ويؤخذ من الورثة كفيل بالزيادة على نصيب الواحد (۳). الأدلة والمناقشة المعقول : إن الغالب المعتاد أن المرأة لا تلد في بطن واحد إلا ولداً واحداً، وما عداه (٤) محتمل، والحكم يبنى على ماهو الأعم الغالب، مالم يعلم خلافه (4) ( 1 ) المهذب ۱۰۲/٤ ، الحاوي الكبير ٣٦٧/١٠ ، روضة الطالبين ،٣٩/٦ ، نهاية المحتاج ٣١/٦، مغني المحتاج ٣٩/٣. ( ٢ ) الحاوي الكبير ٣٦٧/١٠ ، المجموع ۱۷۷/۱۷ ، فتح القريب المجيب ٧٤/٢ نهاية الهداية ،۲۳۱/۲ فتوحات الباعث، ص۲۰۳. ( ) المبسوط ،٥۲/۲۹ ، رد المحتار ،٥٥۸/۱۰ ، اللباب مع الكتاب ،١٩٩/٤ ، شرح السراجية، ص ٢١٩-٢٢٠ . ( ٤) المبسوط ٥٢/٢٩ ، شرح السراجية ، ص ۲۲۰ ، اللباب مع الكتاب ١٩٩/٤، الاختيار ١٨٢/٣. ٤٧٦
الكتاب — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.