مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤٤٥

ويجاب عن ذلك بأنه إذا سقط الاستدلال بالأثر في حق أهل التنزيل بسبب دعوى الاحتمال، فكذلك يسقط في حق أهل القرابة، والله تعالى أعلم وأحكم . روي عن ابن مسعود في بنت بنت وبنت أخت : أن المال بينهما نصفان))(۱) الأثر. الشاهد : أنه رضي الله عنه نزل ابنة البنت منزلة البنت فأعطاها فرضها، وابنة الأخت منزلة الأخت فأخذت الباقي تعصيباً - إن طريقة التنزيل، هي قول عمر وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة). ويناقش بأنه لا إجماع، فقد روي عن علي رواية أخرى – كما سيأتي معنا - كما روي عن غيره من التابعين ونص أحمد على الروايتين جميعاً (۳). المعقول : ١ إن سبب الاستحقاق لا يمكن إثباته بالرأي، ولا نص هاهنا من كتاب ولا من سنة، أو إجماع، فلا طريق إلا إقامة المدلي مقام المدلى به، ليثبت له الاستحقاق الذي كان ثابتاً للمدلى به، فنصيب كل فرع ينتقل إلى فرعه، ويؤيد ذلك أن من كان من ذوي الأرحام، ولداً لصاحب فرض أو عاصب، فهو أولى ممن ليس كذلك (4). (٤) ( 1 ) قلت : ذكره هكذا صاحب المبسوط (٥/۳۰، ولم أقف عليه إلا عند مصنف عبد الرزاق ۲۸۳/۱۰، وعند سنن الدار قطني ٤٩/٢، من قول علقمة والله تعالى أعلم . ( ٢ ) المغني ٤٦٨/٨ ، شرح الزركشي على الخرقي ٤٩٣/٤ ، الشرح الكبير ٤٨٩/٨ ، البحر الزخار ٣٥٣/٦. ( ٢ ) المغني ٤٦٨/٨ ، الشرح الكبير ٤٨٩/٨ (أ) المبسوط ،٥/٣٠ ، ضوابط الإرث ،٥٧١/٢ ، الكافي ،٥٥٠/٤ ، تتمة الروض النضير ٦٩/٤ ، الميراث المقارن، للكشكي ص ۲۳۳. ٤٣٧
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.