مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤٣٨

ويجاب عن ذلك بأمور : (۱) -أ- أنه جاء في بعض روايات الحديث " يرث ماله ، وهذا نص في الإرث فيبطل حمله على السلب والنفي . ب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الخال وارثاً، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا لصارف ولا صارف له عنها ) . أن الصحابة فهموا من عبارة الحديث الإرث دون غيره، بدليل أن أبا عبيدة لما سأل عمر عن رجل قتل ولم يترك إلا خالاً أجابه بهذا الحديث، وهم أحق الخلق بالإصابة والفهم . (۳) (٤) الرابع : أن المراد بالخال السلطان على سبيل المجاز ( ) . ويجاب أن هذا خلاف المتبادر من اللفظ وصرف له عن ظاهره من غير دليل، ذلك أن الحديث سماه وارثاً والأصل الحقيقة لأنه لا يوجد الصارف عنها ) ، فيبقى اللفظ على ظاهره. رسول عن واسع بن حبان قال : (هلك ابن دحداحة، وكان ذا رأي فيهم، فدعا الله صلى الله عليه وسلم، عاصم بن عدي فقال : هل كان لكم فيه نسب قال : لا ، قال : فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه ابن أخته أبا لبانة بن عبد المنذر ))) الحديث. ( 1 ) عون المعبود ۷۹/۸ ، شرح معاني الآثار ۳۹۸/٤ ، المغني ٤٦٤/٨ ، شرح الزركشي . علي الخرقي ٤٩١/٤ ( ٢ ) عون المعبود ،۷۹/۸ شرح السراجية، ص ۱۷۳ ، الفرائض، ص۱۸۸، التحقيقات، ص ٢٦٥ . ( ۳) العذب الفائض ۲۲/۲ ، شرح الزركشي على الخرقي ٤٩١/٤ ، المغني ٤٦٤/٨، عون المعبود ٨٠/٨. ( ٤) المغني ٤٦٤/٨ ، فتح القريب المجيب ١٠/١، فتح الباري ٣٠/١٢. (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٤/٦، سنن سعيد بن منصور (۷۰/۱، سنن الدارمي ٤٦٢/٢ ، مصنف عبد الرزاق ٢٨٤/١٠، مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٢/٦. (۱) السنن الكبرى للبيهقي ،٣٥٤/٦، سنن سعيد بن منصور (۷۰/۱ سنن الدارمي ٤٦٢/٢ ، مصنف عبد الرزاق ٢٨٤/١٠، مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٢/٦. ٤٣٠
الكتاب — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.