مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤١٥

الأدلة والمناقشة الكتاب : الآيات ١١، ١٢، ١٧٦ من سورة النساء الشاهد : أن الله تعالى في الآيات السابقة، قد قدر لأهل الفروض فروضهم وحددها فمن رد عليهم فقد أعطاهم أكثر مما فرضه الشارع لهم. بغير دليل . (1) ويناقش هذا الاستدلال بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها وهو لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد مقتض للزيادة . بدليل أن الأب قد فرض الله تعالى له السدس ، ولم يمنع ذلك من أخذه للباقي تعصيباً، والزوج قد فرض له النصف والأخ لأم قد فرض له السدس، ولم يمنع ذلك من أن يأخذ كل منهما - إذا انفرد - الباقي تعصيباً إن كان ابن عم، ومن ثم فإذا كانت الفروض لا تمنع الزيادة عليها بالتعصيب فكذلك لا تمنع الزيادة عليها بالرد ) . السنة : عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) (۳) الحديث. (1) مواهب الجليل ٥٩٤/٨، المنتقى ٢٢٤/٦، الحاوي الكبير ۲۳۰/۱٠ ، المجموع ۱۸۱/۱۷ ، الذخيرة ٥٤/١٣، الفقه الإسلامي وأدلته ٧٨٢٦/١٠ > . ( ( ٢) المبسوط ١٩٤/٢٩ - ۱۹٥ ، الحاوي الكبير ،۲۳۰/۱۰ ، المغني ٤۱۷/۸ ، الفرائض، ص ١٢٥ ضوابط الإرث ٦٤٠/٢. سنن الترمذي ٤٣٤/٤، ، سنن أبي داود ۳۲۲/۲، سنن ابن ماجة ٩٠٥/٢ ، السنن الكبرى للنسائي ١٠٧/٤، السنن الكبرى، للبيهقي ٤٣٢/٦ ٤٠٧
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.