مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤١٣

تمهيد المطلب الثاني حكم الرد الرد لغة : يطلق على معان منها الإرجاع والمنع والصرف والإعادة تقول رددت العدوان إذا منعته ، ورددت المبيع إذا أرجعته، وتقول رددت عنه كيد (۱) أعدائه أي صرفته عنه، وتقول رددت إليه حقه ؟ أي أعدته إليه " واصطلاحاً: صرف الزائد بعد الفروض إلى أصحاب الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة ) . فهو ضد العول إذ بالعول يزداد أصل المسألة، فيدخل النقص على سهام أصحاب الفروض وبالرد ينقص أصل المسألة ويزداد السهام . وبناء على ذلك فإنه يشترط لتحقق الرد شرطان (۳) : 1- أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق وعليه فلا رد. ۲- عدم المعصب لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي وعليه فلا رد وقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يفضل بعد أصحاب الفروض هل يرد عليهم أو يذهب إلى بيت المال ؟ ! كما اختلف القائلون بالرد فيمن يرد > ١) لسان العرب ١٨٤/٥ - ١٨٥، المصباح المنير ٤٢٤/١، المعجم الوسيط ٣٣٨/١. ( ۲) شرح السراجية ص ١٤٠ ، حاشية الباجوري، ص ۲۳۰ ، فتوحات الباعث، ص ۲۱۰ ، نهاية الهداية ٢٥٧/٢، الشعاع الفائض، ص ٥٢، جوهرة ،الفرائض، ص ۲۵۹ ، التهذيب في الفرائض، ص ١٢٦ ، الفصول في الفرائض، ص ٢٩٤ ، وانظر المادة (۲۹۹) أحوال ( ) المبسوط ١٧٤/٢٩ ، اللباب مع الكتاب ١٩٧/٤، المغني ٤١٤/٨ ، شرح الزركشي على الخرقي ٤٥٥/٤ ، الفرائض،ص١٢٦ حاشية الباجوري، ص ٢٣٠ ٤٠٥
الكتاب — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.