تمهيد
المطلب الثاني حكم الرد
الرد لغة : يطلق على معان منها الإرجاع والمنع والصرف والإعادة تقول
رددت العدوان إذا منعته ، ورددت المبيع إذا أرجعته، وتقول رددت عنه كيد
(۱)
أعدائه أي صرفته عنه، وتقول رددت إليه حقه ؟ أي أعدته إليه "
واصطلاحاً: صرف الزائد بعد الفروض إلى أصحاب الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة ) . فهو ضد العول إذ بالعول يزداد أصل المسألة، فيدخل النقص على سهام أصحاب الفروض وبالرد ينقص أصل المسألة ويزداد السهام .
وبناء على ذلك فإنه يشترط لتحقق الرد شرطان (۳) :
1- أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق
وعليه فلا رد.
۲- عدم المعصب لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي وعليه فلا رد وقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يفضل بعد أصحاب الفروض هل
يرد عليهم أو يذهب إلى بيت المال ؟ ! كما اختلف القائلون بالرد فيمن يرد
>
١) لسان العرب ١٨٤/٥ - ١٨٥، المصباح المنير ٤٢٤/١، المعجم الوسيط ٣٣٨/١.
( ۲) شرح السراجية ص ١٤٠ ، حاشية الباجوري، ص ۲۳۰ ، فتوحات الباعث، ص ۲۱۰ ، نهاية الهداية ٢٥٧/٢، الشعاع الفائض، ص ٥٢، جوهرة ،الفرائض، ص ۲۵۹ ، التهذيب في الفرائض، ص ١٢٦ ، الفصول في الفرائض، ص ٢٩٤ ، وانظر المادة (۲۹۹) أحوال
( ) المبسوط ١٧٤/٢٩ ، اللباب مع الكتاب ١٩٧/٤، المغني ٤١٤/٨ ، شرح الزركشي على الخرقي ٤٥٥/٤ ، الفرائض،ص١٢٦ حاشية الباجوري، ص ٢٣٠
٤٠٥
الكتاب — ص ٤٠٥