وقال : لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط)) (۱) الأثر. وقد ترتب على إظهار ابن عباس - رضي | الله عنهما - لرأيه في العول، أن اختلف أهل العلم في الأخذ بالعول أو عدم الأخذ به، ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود نص في المسألة والله تعالى أعلم وأحكم .
مذاهب الفقهاء
اختلف الفقهاء في الأخذ بعول الفرائض أو عدم عولها على قولين :
القول الأول :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية، وجمهور الصحابة، على رأسهم عمر وعلي وزيد وابن مسعود ، وجمع من التابعين منهم شريح وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ونعيم بن حماد وسائر أهل العلم، إلى أن الفرائض تعول، ويدخل النقص على جميع الورثة
(۲)
بنسبة سهامهم"
الأدلة والمناقشة
الكتاب :
آيات المواريث، ۱۱ ، ۱۲ ، ١٧٦ ، من سورة النساء .
الشاهد : أن هذه الآيات الواردة في التوريث مطلقة، وهذا يقتضي عدم التفرقة بين أصحاب الفروض سواء في ذلك، حالة ازدحام التركة بالفروض،
(1) المستدرك ٣٧٨/٤ ، السنن الكبرى للبيهقي، ٤١٤/٦٠ ، مصنف عبد الرزاق ۲٥٤/١٠ ، المحلى ۲۷۹/۸ ، الحاوي الكبير ٣١٢/٦٠، بلغة السالك ٤٨٩/٢ ، البهجة في شرح التحفة ٧٥٧/٢١ المجموع ١٤٤/۱۷، العذب الفائض ٢٢٥/١. (۲) المبسوط ١٦١/٢٩ ، الاختيار ،١٥٥/٣ ، شرح السراجية، ص ١١١ ، حاشية الدسوقي ٥٦٤/٦، البهجة في شرح التحفة ٧٥٧/٢، بلغة السالك ،٤۸۹/۲ الحاوي الكبير ،۳۱۲/۱۰ ، المجموع ٤١٤/۱۷ ، إرشاد الفارض ، ص ۹۳، المغني ۳۸۸/۸، الفروع ١٣/٥ ، الإنصاف ٢٩٩/٧ ، البحر الزخار ٣٥٦/٥ ، الأحكام ٣٤١/١، تتمة الروض النضير ٤٥/٤.
۳۹۵
الكتاب — ص ٣٩٥