!
أولاً : المسألة الخرقاء:
صورة هذه المسألة، أن يهلك شخص عن جد وأم وأخت، وقد لقبت بالخرقاء لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها ، أو لأن الأقوال خرقتها ، كما تلقب بالعثمانية لقضاء عثمان فيها، وبالحجاجية وبالشعبية لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي حين ظفر به وعفا عنه لما أصاب فيها، ولها اسماء أخرى كالمثلثة والمربعة والمخمسة لأنه قضى فيها خمسة من الصحابة، وبالمسدسة ) ، وقد اختلف المورثون للإخوة مع الجد في كيفية قسمة هذه المسألة على أقوال ) : القول الأول : أن للأم الثلث والباقي للجد والأخت للذكر مثل حظ
الأنثيين وهذا قول زيد بن ثابت والأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة . القول الثاني: أن للأخت النصف، وللأم الثلث والباقي للجد وهذا قول علي رضي الله عنه.
القول الثالث: أن للأخت النصف وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي ؛ وهذا
قول عمر بن الخطاب ورواية عن ابن مسعود.
القول الرابع: أن للأخت النصف، والباقي للأم والجد نصفين، وهذا قول
آخر لابن مسعود.
القول الخامس : أن المال بينهم أثلاثاً. وهذا قول لعثمان رضي ال
الله
عنه.
) ( المغني ٤٥٧/٨ ، العذب الفائض ١٦٢/١ - ١٦٣ نهاية الهداية ٣٨٤/١ ، فتوحات الباعث، ص ١٠٠ . ( ۲ ) المبسوط ١٩٠/٢٩ ، بداية المجتهد ۲۰٣/٤ ، المغني ٤٥٧/٨ - ٤٥٨ ، شرح منتهى الإرادات ١٦٠٧/٣ ، المحلى ٣١٥/٨
٣١٦ ، نهاية الهداية ٣٨٤/١
۳۸۹
الكتاب — ص ٣٨٩