مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٣٩١

ثانياً : حكى ابن حزم - رحمه الله - أن طائفة ذهبت إلى أن الجد يرث ولكن ليس له فرض معلوم مع الإخوة، وإنما هو على حسب ما يقضي فيه ولي الأمر. وقد ناقش ابن حزم هذا المذهب بقوله : إن هذا المذهب في غاية الفساد لأنه لم يكن للجد فرض لازم فحرام أخذ مال الإخوة وإعطاؤه إياه، وقد يكون فيهم الصغير والمجنون والكاره والغائب ... ((٣). خلاصة : لخص الناظم الاختلاف في ميراث الجد مع الإخوة بقوله: والجد مثل الأب عند النعمان فيحجب الإخوة حجب حرمان وكأخ عند الأئمة الثلاثة مشارك لهم ذكوراً أو إناث) الترجيح (٤) إن الذي تطمئن النفس إلى ترجيحه هو القول الأول وذلك لما يأتي: ١- قولة أدلته ووضوحها ، وضعف أدلة المخالفين بالمناقشة الواردة عليها. إن القول الأول هو محض القياس الصحيح المنضبط، قال صاحب بداية المجتهد - وهو من المالكية - : فإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب (۱) المحلي ۳۰۷/۸ (٢) المحلى ،۳۲۱/۸ قال الشيخ أحمد إبراهيم بك - رحمه الله - معقباً : الحق أن لهذا المذهب مساغاً من الاجتهاد، لكن الأمر يكون فيه مضطرباً، ولهوى الحكام فيه تحكم ومجال . وضبط الأحكام يجعلها بمعزل عن الأهواء والأوهام). أ.هـ، انظر: انتقال ما كان يملكه الإنسان، ص ٦٦٥ . العذب الفائض ١٤٤/١-١٤٥ . قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر الأخبار العلمية، ص ٢٨٤ ، وتلميذه ابن القيم وقد أطال في نصرة القول الأول انظر أعلام الموقعين ۲۸۲/۱ - ۲۸۹ ، وبعضاً من المتأخرين كابن مفلح حيث قال: (وهو الأظهر ) أ.هـ، انظر: الفروع ٨/٥، وكذلك المرداوي، قال: (وهو الصواب أ.هـ، انظر: الإنصاف ۲۸۹/۷ ، وبعض علماء الحجاز مثل محمد بن إبراهيم . عبد الوهاب، انظر: نيل المأرب ٣٣٦/٣ ، وعبد الرحمن بن سعدي، انظر المختارات الجلية، ص ۱۲۱ ، وعبد العزيز بن باز، انظر: الفوائد الجلية ص ۲۳ ، ومحمد بن صالح العثيمين انظر: تسهيل الفرائض ، ص ٣٤ ، يرحم ا الله الجميع. ) > محمد بن ۳۸۳
الكتاب — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.