مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٣٢١

لأم عشر عشر عشر الثلث وللشقيق السدس الباقي، ولا يقال إذا جاز أن (1) يفضل الشقيق ولد الأم بهذا الفضل كله، فلم لا يجوز للشقيقين إسقاطهم" خلاصة : لخص الناظم الاختلاف في المشتركة بقوله : إن يجتمع مع الشقيق أولاد الأم والزوج أيضاً ثم جدة أو أم فأسقط الشقيق عند أحمدا ووافق النعمان ذا واعتمدا ومالك والشافعي في القسم قد شركاه مع ولد الأم) الترجيح من خلال عرض الأقوال وأدلتها والمناقشة الواردة عليها، أجد نفسي تميل إلى القول بعدم التشريك وذلك للأمور الآتية: - 1 قوة أدلة القائلين بعدم التشريك ووضوحها في الدلالة وسلامتها من المناقشة، بجانب ضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشات . -۲- إن سقوط الأشقاء في المشتركة كان بمقتضى نص القرآن ،والسنة، وتأكيداً لهذا قال صاحب تسهيل الفرائض - رحمه الله (وكل قياس خالفه - يقصد النص - فاسد يجب نبذه) (۳) أ.هـ. قال ابن القيم : ( فمن أعطى العصبة مع استغراق الفروض المال خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص) (4) أ.هـ. (1) فتح القريب المجيب ضوابط الإرث ٤٦٨/٢ - ٤٦٩ ، حاشية الباجوري، ص ١٣٥-١٣٦. (٢) العذب الفائض ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ (۳) تسهيل الفرائض، ص ٤٦ . : ( ٤) أعلام الموقعين ٢٦٩/١. ۳۱۳ 1
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.