اتفاق كلمة أهل العلم في المسألة قديماً وحديثاً، بل أكثرهم ينقل الإجماع فيها ) ، ومنهم من يصف قول ابن عباس رضي الله عنهما بأنه رواية
شاذة )
موقف القانون
نصت المادة (۲/۲۱۳) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على : (الثلث وهو لصنفين : الاخوان لأم فأكثر ... ( يظهر من النص أن المقنن اليمني قد أخذ بمذهب جمهور أهل العلم في تشريك أولاد الأم في الثلث، ولكنه لم يشر صراحة إلى المساواة بينهم في التشريك، ولعله يعذر في ذلك لأمرين، الأول : أن التشريك المطلق يقتضي المساواة، والثاني : أن المقنن اليمني قد ذكر في المادة (٣٤٩) أن كل مالم يرد بشأنه نص يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية، وأدلة الجمهور هي الأقوى .
ولكن كان أولى بالمقنن اليمني أن يتجنب هذا النقص في الصياغة حتى يظهر موقفه واضحاً في المسائل التي تتناولها نصوصه، وقد تجنب ذلك النقص كل من المقنن المصري في المادة (۱۰) ، والمقنن السوري في المادة (١/٢٦٧) حيث جاء النص فيهما صريحاً في التسوية بين ذكور وإناث أولاد الأم في
القسمة .
(۱) انظر نفس مراجع استدلال الجمهور بالإجماع .
(٢) الحاوي الكبير ،۲۷۳/۱۰ ، المغني ،۳۸۷/۸ ، حلية العلماء ،۲۸٤/٦، المحلى ،٢٨٥/٨ ، حاشية الباجوري، ص۹۳، تفسير ابن كثير
٢٨٥
.٦٩٣/١
الكتاب — ص ٢٨٥