الأدلة والمناقشة
المعقول
وهو أنه عند زيادة الإخوة لغير أم يكثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق عليهم والأم لا تحتاج إلى ذلك إذ ليس عليها شيء من نفقتهم وهذا المعنى لا يوجد في الإخوة لأم، لأن نفقتهم ليست على الأب وإنما ذلك على الأم فهي التي تحتاج إلى زيادة مال لأجلهم فلا تحجب بهم
ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
(1)
الأول: بأنه غير معقول المعنى، بل الحكم المستند إليه نفسه غير معقول، ألا ترى أن الإخوة لأم يحجبون الأم بعد موت الأب ولا نفقة، ويحجبونها كباراً وليس عليه نفقتهم، بل إن نفقه أولاد الأم قد لا تلزم الأم نفسها لغناهم أو وجود من تلزمه
نفقتهم
(۲)
الثاني: إن القول الثاني المنسوب للزيدية لم أقف عليه في كتبهم المعتمدة، بل وجدت في كتبهم ما يخالفه صراحة ويوافق قول الجمهور، والذي تبين لي أن القول هو للشيعة الإمامية لا الزيدية، جاء في البحر الزخار : ( عند الإمامية الإخوة لأم لا يحجبونها - يقصد الأم - ولنا - يقصد الزيدية - عموم: فإن كان له إخوة (۳) الآية ( (4) أ.هـ. وجاء في الشعاع الفائض : ( يحجب الأم أيضاً الاثنان فصاعداً من أي الإخوة والأخوات ) () وجاء في جوهرة الفرائض : ) وقولنا مطلقاً سواء كانا ذكرين
(1) المبسوط ١٤٥/٢٩ ، روح المعاني ،٣٥٣/٣، شرح السراجية، ص۷۰ ، الميراث المقارن، للكشكي، ص ١٨٦، ضوابط الإرث ٣٥٨/١، فقه المواريث، لللاحم ٣١٠/١
( ۲) نفس المراجع السابقة (۳) سورة النساء الآية: ١١
(٤) البحر الزخار ٣٤٤/٥ ، وانظر في نسبة القول للشيعة الإمامية: الميراث عند الجعفرية، للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،
بدون د- ط - ت صا
.١٠٦
( ) الشعاع الفائض، ص ٤٢ .
٢٥٣
الكتاب — ص ٢٥٣