خلاصة :
لقد لخص الناظم القول في هذه المسألة بقوله:
والسدس للأم إذا فرع وجد أو عدد من إخوة لذا اعتمـ وإرثها له مع اثنين يقين من إخوة في خمسة وأربعين (١)
الترجيح
ومن خلال عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح منها هو قول جمهور الصحابة والفقهاء وذلك للآتي:
١ قوة الأدلة التي استدلوا بها وضعف المناقشة الواردة عليها
انعقاد الإجماع قبل خلاف ابن عباس رضي ا الله عنهما وبعده، على
حجب الأم عن الثلث باثنين من الإخوة .
(۲)
المقال .
إن الرواية التي أسندت إلى ابن عباس مخالفة للجمهور لم تسلم من
قال ابن القيم: (وهذا هو القياس الصحيح والميراث الموافق لدلالة
القرآن وفهم أكابر الصحابة) (۳).
(1) العذب الفائض ٧٥/١-٧٦
(٢) ذلك أن كل الروايات المسندة إلى ابن عباس في هذه المسألة من طريق شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعف شعبة غير واحد من أهل العلم والحديث قال ابن حجر: (وفيه نظر فإن شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي ( أ.هـ انظر: تلخيص الجير ۱۰۷۳/۳، وقال ابن كثير: (فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك أ.هـ، وقال الألباني: (ضعيف) من طريق شعبة) أ.هـ. انظر: إرواء الغليل ١٢٢/٦
( ) أعلام الموقعين ٢٧٣/١.
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥٠