مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ١٩٠

ورتبنا على هذا الإقرار حكم الميراث لوجب أن نعطي الابن جميع التركة، لأن درجته في العصوبة النسبية متقدمة على الأخ وحينئذ يصبح الأخ غير وارث، فإذا أصبح غير وارث لم يكن إقراره ببنوة الابن صحيحاً، لأنه غير وارث، وإذا لم يصح إقراره لحجبه لم يكن هناك ما يصحح توريث الابن المقر به ، وهذا هو الدور إذ لزم من توريث الابن عدم توريثه ، وهذا المفهوم للدور هو عند من يراه من الفقهاء مانعاً للميراث، وفي هذا يقول ناظمهم: وامنع لدور إرث من يفضي إلى قوطه توريثه ممثلا بمن يموت عن أخ فيعترف بابن له فالابن عن إرث صرف على الصحيح وهو ثابت النسب وشبهها يدريه كل من درب (۲) أما البعض الآخر من الفقهاء فلا يعد الدور الحكمي مانعاً للميراث مع تفصيل لهم في المسألة ولعل سبب الاختلاف في هذه المسألة يعود إلى عدم وجود نص صريح يفصل فيها. والله تعالى أعلم. مذاهب الفقهاء اختلف الفقهاء في اعتبار الدور الحكمي مانعاً للميراث على قولين مع التفصيل: القول الأول: ذهب الشافعية في الصحيح من المذهب إلى أن الدور الحكمي يعد مانعاً من موانع الميراث، واشترط الشافعية أن يكون المقر حائزاً جميع التركة سواء كان واحداً كما في المثال سالف الذكر أم متعدداً كما لو أقر أخوه بابن، (1) أحكام المواريث، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، ص (۲) نهاية الهداية ٣٠٢/١. ۱۸۲
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.