خلاصة :
لخص صاحب عمدة الفارض الاختلاف في توارث أهل الملل بقوله : والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة
وعند مال ك ثلاث ملل
وملل شتى لدى ابن حنب
الترجيح
(1)
إن الذي تطمئن النفس - والله تعالى أعلم - إلى ترجيحه هو القول الثاني
وذلك لما يأتي:
١- قوة أدلة القول الثاني في دلالتها على المطلوب وضعف أدلة المخالفين في مقابلتها.
-٢ إن القائلين بتوارث ملل الكفر من بعضها البعض، يفرقون بين أهل الكتاب وغيرهم من الملل في بعض الأحكام الشرعية كإباحة التزوج بنسائهم وأكل طعامهم، فكيف يستقيم مع هذا أن يكون جميعهم ملة
واحدة ؟! .
كما أنهم لا يرون التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم
في الملة لانقطاع الموالاة، ومنع التوارث مع اختلاف الملة أولى من ذلك). موقف القانون
لم ينظم قانون الأحوال الشخصية اليمني مسألة التوارث بين غير المسلمين بنص خاص، وإنما جاء نص المادة (٣٠٥) منه بألفاظ مطلقة تمنع التوارث بين المختلفين في الملة بصرف النظر عما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً
(1) العذب الفائض ٤٤/١ .
(٢) التحقيقات، ص ٥٧ ، أحكام المواريث، محمد محيي الدين عبد الحميد، ص ٥٥ .
١٥٨
الكتاب — ص ١٥٨